چکیده:
در این مقاله نقش بحرانهای اقتصادی در ایجاد تغییر در رژیمهای سیاسی مورد بررسی قرار میگیرد.با استفاده از روش آماری معروف به تحلیل تاریخ رویداد و مجموعه جدیدی از دادهها که همه موارد تغییر رژیم در 97 کشور از بزرگترین کشورهای جهان سوم را در بر میگیرد،مدلهایی چند متغیری از فروپاشی مردم سالاری واگذار به مردم سالاری ارایه شده است یافته اصلی این است که بحرانهای تورمی و بحرانهای رکودی هر دو احتمال فروپاشی را افزایش میدهند.اما باعث افزایش احتمال گذار نمیشوند.تأثیر مثبت تورم بالا که در طول زمان کاهش یافت و در اواسط دهه هفتاد به پایان رسید،از نظر تأیید نسبی استدلالهای اخیر در مورد شرایط متغیری که بر روند ایجاد مردم سالاری تأثیر میگذارند،حائز اهمیت بود.متغیرهای تبیینی دیگری که به عنوان عوامل مهم تعینن کنندهء تغییر رژیم ظاهر میشوند،مؤید اظهار نظرهای دیگری هستند که در آثار مختلف مطرح شدهاند.مدلهای فروپاشی و گذار که در اینجا ارایه شدهاند عوامل مهمی را نشان میدهند و حاکی از آنند که فرآیند عمیقتر و نسبتا یکنواخت ایجاد مردم سالاری هم در وضعیتی ایجاد میشود که فروپاشی میتواند رخ دهد و هم در وضعیتی که امکان گذار وجود دارد.
خلاصه ماشینی:
"در نتیجه بسیاری از پرسشها بدون پاسخ ماندهاند:آیا رابطه نظاممندی میان بحرانهای اقتصادی و تغییر رژیم وجود دارد؟آیا بحرانهای اقتصادی هم باعث فروپاشی مردم سالاری و هم موجب گذار به مردم سالاری میشوند؟آیا این بحرانها همراه با برخی شرایط زمینهساز باعث فروپاشی یا گذار میگردند؟آیا در تأثیر آنها در طول زمان تغییری ایجاد شده است؟آیا عوامل تعیین کننده فروپاشی و گذار اساسا مشابهند یا متفاوت؟ در اینجا من با تحلیل مجموعه وسیعی از دادههای مربوط به کشورهای مختلف و با استفاده از روشهای آماری به این پرسشها خواهم پرداخت.
از میان عواملی که میتوانستم در تحلیل بگنجانم،چندین عامل به همان ترتیب که انتظار میرفت،فروپاشی و گذار را تحت تأثیر قرار دادهاند:درآمد سرانه بالا که نمایندهء عوامل گوناگون اجتماعی-افتصادی مربوط به توسعه است،احتمال گذار را افزایش و به شکل محدودی احتمال فروپاشی را کاهش میداد؛رژیمهای نظامی احتمال گذار را به شدت افزایش میدادند؛در کشورهایی که تجربه مردم سالاری یا نیمه مردم سالاری داشتند و بنابراین از درجه بالاتری از نهادینگی دموکراتیک برخوردار بودند،احتمال فروپاشی تا حدی کمتر بوده؛احتمال گذار در کشورهای دارای وابستگی تجاری به شکل محدودی کمتر بود؛احتمال فروپاشی در کشورهایی که چند همسایه دموکراتیک داشتند،کمتر و احتمال گذار بیشتر بود؛و احتمال فروپاشی طی بخش اخیر دوره مورد مطالعه-حتی پس از کنترل آثار زمانی متفاوت تورم و سایر متغیرها-کمتر بود."