چکیده:
کشور امارات عربی متحده نیز همانند اغلب کشورهای دیگر حاشیه جنوبی خلیج فارس درگیر یک چالش ساختاری میان رشد سریع اقتصادی و متقابلا عدم توسعه سیاسی و نقض موازین بینالمللی حقوق بشر است؛ اما به نظر میرسد که در جهت هماهنگ شدن با افکار عمومی جهانی و جلب سرمایهگذاریهای خارجی و نیل به شاخصهای توسعه پایدار، به آرامی نشانههای برخی اصلاحات دموکراتیک و رعایت بیشتر هنجارهای حقوق بشری در این کشور در حال ظهور است. با این حال مهمترین انتقاداتی که درزمینه نقض حقوق بشر علیه دولت امارات تاکنون مطرح بوده عبارتند از: الف) عدم رعایت حقوق کارگران مهاجر؛ ب) محدودیت آزادی بیان و اجتماعات؛ ج) قاچاق انسان؛ د) اعدام و سایر مجازاتهای قضایی خشن.
خلاصه ماشینی:
"مروری بر وضعیت حقوق بشر در امارات عربی متحده فردین خزاری* چکیده کشور امارات عربی متحده نیز همانند اغلب کشورهای دیگر حاشیه جنوبی خلیج فارسی درگیر یک چالش ساختاری میان رشد سریع اقتصادی و متقابلا عدم توسعه سیاسی و نقض موازین بین المللی حقوق بشر است؛اما به نظر میرسد که در جهت هماهنگ شدن با افکار عمومی جهانی و جلب سرمایهگذاریهای خارجی و نیل به شاخصهای توسعه پایدار،به آرامی نشانههای برخی اصلاحات دموکراتیک و رعایت بیشتر هنجارهای حقوق بشری در این کشور در حال ظهور است.
بهویژه از ژانویه 7002 که شیخ محمد بن راشد آل مکتوم به عنوان نایبرئیس و نخستوزیر امارات عربی متحده(و حاکم دبی) انتخاب شد،حرکتهای مثبت و امیدوارکنندهای در این زمینهها قابل مشاهده است که ازجمله میتوان به صدور مجوز تأسیس نخستین سازمان غیر دولتی حقوق بشری در آن کشور،اصلاح قانون کار و بهبود وضعیت رفاهی کارگران مهاجر،برگزاری نخستین انتخابات در تاریخ آن کشور برای تعیین اعضای انتخابی شورای ملی فدرال (FNC) ،تشدید مجازات قانونی برای قاچاقچیان انسان،کاهش نسبی اعمال فشار و سانسور نسبت به معترضان و خصوصا دستور العملی به منظور«زندانی نکردن روزنامهنگاران در ارتباط با مسائل مربوط به کارشان»و کاهش میزان مجازات برخی محکومان سیاسی اشاره نمود.
به طور خاص در مورد دولت امارات عربی متحده میتوان گفت با اینکه هنوز تا سطح مطلوب استانداردهای بین المللی در زمینه دموکراسی و حقوق بشر فاصله زیادی وجود دارد،اما ضرورت اجتنابناپذیر توسعه سیاسی همپای رشد اقتصادی و همچنین لزوم تقویت پایههای امنیت و توسعه پایدار به منظور جلب هرچه بیشتر سرمایهگذاریهای خارجی،هیئت حاکمه را متقاعد نموده است که تدریجا گامهایی در جهت بهبود و ارتقای وضعیت حقوق بشر در این کشور بردارند."