خلاصه ماشینی:
"از آنجا که دولتها-با حد اکثر میزان دقت ممکن-مایل به شناسایی کسانی هستند که به جامعهء سیاسی آنها تعلق دارند و تفکیک ایشان از بقیه افراد،لذا به تعریف شهروندی-یا با استفاده از اصطلاح جاافتادهء حقوقی،تابعیت-با دقت فوق العاده زیاد گرایش دارند،که اساسا هر دولتی از آزادی عمل در تعریف شهروندی،متناسب با اهداف و مقاصد خود برخوردار است.
اساسا این حقوق بین الملل(لا اقل، اصولا)،مصنوع بشری است،با این نتیجه که اینجا نیز هیچ محمل و فضایی برای هیچگونه مجموعه قواعد حقوقی متعالی و غیرتجربی وجود ندارد.
به عبارت دیگر دولت-ملتها هنوز منبع مستقیم حقوقی که افراد از آنها برخورداری دارند،تلقی میشوند،نمونهء آشکار این معنا وضعیت جاری بریتانیا در خصوص کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است،این کشور عضو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است،اما حقوق ناشی از کنوانسیون را در قوانین داخلی خود لحاظ نکرده است.
باید تأکید شود که حقوقدانان بین المللی به عنوان یک حرفه،به هیچوجه اساسا با بلندپروازی و هدف مدافعان شهروندی جهان شهر مخالفت و تعارضی ندارند،بسیاری(شاید اکثر)آنها با تمام وجود از آن حمایت خواهند کرد،با اینحال استفاده از عنوان«شهروندی»از منظر حقوق بین الملل اشتباه و نادرست است.
علاوه بر این در رفتار مردم مدافع شهروندی جهان شهر،اصلاحات واقعی را که احتمالا میخواهند مشاهده کنند-تقویت حقوق بشر، حمایت از محیط زیست،توقف نسلکشی و مانند آن-میتواند از راههایی عملی شود،که مستلزم مفهوم متمایزی از شهروندی جهان شهر نباشد:مفهوم شهروندی جهان شهر به عنوان نوعی عامل وحدت اخلاقی برای این اهداف،میتواند مفهوم ارزشی و بهواقع مفهومی بسیار ارزشی باشد."