چکیده:
آثار ناگوار تورم و دلایل اساسی و منطقی برای هدف ثبات قیمتها، این پرسش را به ذهن میآورد که آیا
بانک مرکزی باید چنین تعهدی، به ثبات قیمتها داشته باشد یا بهتر است چنین تعهدی پشتوانه قانونی داشته
باشد؟ در پاسخ به این پرسش، اندیشهوران غربی به این نتیجه رسیدهاند که در نظام دموکراسی غربی بهتر
است دولت منتخب مردم، تعیینکننده اهداف سیاست پولی باشد (زیرا با اصول دموکراسیسازگار است و در
عین حال هماهنگی بین سیاست پولی و سیاست مالی را افزایش میدهد.) و بانک مرکزی در تعیین ابزار برای
رسیدن به هدف، مستقل باشد.
اما در نظام مردم سالاری دینی، از آنجا که اهداف سیاست پولی جزو اهداف بنیادین و راهبردی است،
دین باید آن را تعیین کند و بانک مرکزی برای رسیدن به آن اهداف در تعیین و استفاده از ابزارهای مشروع،
مستقل است. در این نظام، دین بر تمام نهادهای نظام و افراد، حاکمیت تام دارد؛ در نتیجه، دولت، ملت و نهاد
بانک مرکزی همه خود را مسوءول دانسته و به طور هماهنگ به مبارزه با پدیده تورم خواهند برخاست. در
همین زمینه، با بررسی موشکافانه به این نتیجه رسیدیم که تورم و سیاست پولی بیرویه، افزون بر پیامدهای
ناگوار اقتصادی، آثار منفیای بر وظایف پول به عنوان واحد محاسبه و وسیله ذخیره ارزش میگذارد.
این در حالی است که در قرآن، از مخدوش کردن مقیاسهای سنجش متداول و متعارف جامعه و از
بیارزش کردن اموال مردم و در روایات معصومین علیهمالسلام از معامله با دراهم مغشوشه، نهی شده است. افزون بر
این که بر اساس نظریه طبیعی پول، سیاستهای کنونی پولی، عین سیاست کاهش در عیار سکههاست. بر اساس
این آموزههای اسلام، هدف سیاست پولی باید کنترل تورم و حفظ ارزش پول باشد. از این رو، بانک مرکزی
دولت اسلامی باید بر انجام وظیفه و مأموریت اصلیاش یعنی حفظ ارزش پول، پافشاری کند و دیگر نهادهای
نظام به ویژه قوه مجریه، او را در انجام مأموریتش یاری رسانند.
خلاصه ماشینی:
"محمد اسماعیل توسلی(1) چکیده: آثار ناگوار تورم و دلایل اساسی و منطقی برای هدف ثبات قیمتها، این پرسش را به ذهن میآورد که آیا بانک مرکزی باید چنین تعهدی، به ثبات قیمتها داشته باشد یا بهتر است چنین تعهدی پشتوانه قانونی داشته باشد؟ در پاسخ به این پرسش، اندیشهوران غربی به این نتیجه رسیدهاند که در نظام دموکراسی غربی بهتر است دولت منتخب مردم، تعیینکننده اهداف سیاست پولی باشد (زیرا با اصول دموکراسیسازگار است و در عین حال هماهنگی بین سیاست پولی و سیاست مالی را افزایش میدهد.
که سیاست هدفگذاری برای کنترل تورم، نتیجهبخش بوده و همکاری و مشارکت همه نهادهای نظام را در پی داشته باشد، این پرسش مطرح میشود که آیا بانک مرکزی باید مستقلا چنین تعهدی به ثبات قیمتها داشته باشد یا بهتر است چنین تعهدی، پشتوانه قانونی داشته باشد؟ نوشتار حاضر ضمن بیان اجمالی آثار ناگوار تورم و مزایای ثبات قیمتها و تشریح پاسخ اندیشمندان غربی بر اساس نظام دموکراسی غربی، به چگونگی پاسخ به این پرسش در نظام مردمسالاری دینی میپردازد و در پایان نتیجه میگیرد که اهداف سیاست پولی، جزو اهداف بنیادین و راهبردی بوده و دین باید آن را تعیین کند؛ در نتیجه، به دلیل پشتوانه قانونی بسیار محکمی که پیدا میکند و با توجه به حاکمیت تام دین بر تمام نهادهای نظام؛ دولت، ملت و نهاد بانک مرکزی به طور هماهنگ به مبارزه با تورم خواهند برخاست."