چکیده:
هدف از نگارش این مقاله، تحلیل محتوای امنیت قضایی به عنوان یک حق بنیادین انسانی است. از این رو، سعی شده است مفاهیم، اصول و قواعد مرتبط با این حق، مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد؛ بنابراین مفهوم امنیت تعریف شده است تا مبنایی باشد برای تعریف و تحلیل مفهوم امنیت قضایی. امنیت قضایی، مصونیت و ثباتی است که به سبب ترتیباتی مانند تضمین اصول دادرسی عادلانه و منصفانه و ساختارها و قضات مستقل و بیطرف حاصل میشود. دادرسی عادلانه و منصفانه، خود از اصول حاکمیت قانون به شمار میآید و از این رو نسبت حاکمیت قانون و الزامات آن برای قوه قضائیه، مانند تضمین اصل عدالت طبیعی و محدویدت و بیطرفی مقامات عالی قضایی، مورد تحلیل قرار گرفته است. در مبحث بعد، الزامات قضاوت عادلانه برای تحقق امنیت قضایی، مانند تضمین اصول برائت، قانونی بودن جرائم و مجازاتها و تساوی در برابر قانون، مورد بررسی قرار گرفتهاند. در پایان نقش قوه قضائیه در تضمین حقهای ماهوی، مانند آزادی بیان، مالکیت، تشکیل اجتماعات و احاب به وسیله تضمین حقهای رویهای، تحلیل شده است.
The object of this short essay is to analyses the content of judicial security as a fundamental right. It attempts to exam in concepts and principles pertinent to this right. Hence، the concept of security has been defined in order to evaluate the notion of judicial security.
Judicial security in defined as immunity which is on outcome of principles and structural arrangements such on fair trial، procedural justice and judicial neutrality. These principles themselves are considered as components of the grand principles of the "Rule of law".
Ramifications of procedural fairness for the realization of judicial security such on the principles of innocence، the legality of crimes and punishments، equality before the law have been discussed. In the end، the role of judiciary in protecting and quarantining substantive rights such as freedom of expression، ownership، the rights to establishment of associations and political parties، through securing procedural judicial rights have been examined.
خلاصه ماشینی:
ازاینرو میتوان گفت برای دستیابی به اهداف حاکمیت قانون درراستای تأمین امنیت قضایی،علاوه بر اینکه قوانین باید عام باشند،به طور عمومی اعلام شوند،صریح و واضح و به دور از هرگونه ابهام باشند،ناظر به آینده باشند،قابلیت اجرایی داشتهباشند و به طور نسبی ثبات داشته باشند،رعایت اصول و قواعد دیگری نیز ضروری واجتنابپذیر است.
» نکتهای که ذکر آن ضروری به نظر میرسد این است که به اعتقاد برخی حقوقانان،اگر فردی به کمیسیون اصل نود مجلس شکایت کند مبنی بر اینکه قاضی دادگاهی دربارهپرونده وی،موازین قانونی را رعایت نکرده و بر خلاف قانون به صدور حکم مبادرت کردهاست،این شکایت در حیطه صلاحیت کمیسیون مزبور نبوده و مرجع رسیدگی به آنشکایت یا دادگاه تجدید نظر است و یا«دیوان عالی کشور یا دادگاه انتظامی قضات؛اما اگرفردی به کمیسیون اصل نود شکایت کند مبنی بر اینکه دادگاه به دلیل نداشتن قاضی،تعطیلاست و در نتیجه پرونده وی مدتهاست که معطل مانده،این موضوع و رسیدگی به آن درحیطه وظایف کمیسیون اصل نود مجلس خواهد بود؛چرا که به طرز کار قوه قضائیهمربوط میشود.
به نظر میرسد،چنین تفسیری از اصل نود قانون اساسی،قابل ایراد است؛چرا که برایمثال،اگر قضات بنا به دلایلی تصمیم بگیرند نوع خاصی از پروندهها را به ترتیبی خاصرسیدگی کنند و یا در رویههای مختلف و در آرا و رسیدگیهای متعددی،جانبدارانه وبر خلاف اصل عدالت رویهای عمل نمایند،آیا مجلس شورای اسلامی به عنوان نهادی کهمیتواند به وسیله وضع قانون عادلانه به ترتیبات و رویههای غیر عادلانه خاتمه دهد،حقبررسی موارد فوق و درخواست تریبات قانونی را از رئیس قوه قضائیه ندارد؟ازاینرو به نظر میرسد استناد به استقلال قضایی،خود در برخی موارد میتواند محملیبرای عدم پاسخگویی و نظارتناپذیری شمرده شود.