چکیده:
به رغم برخورداری از حدود صد سال سابقه قانون گذاری درباره شوراهای محلی، به نظر میرسد هنوز در این باره دچار ضعفها و مشکلات اساسی هستیم. علاوه بر موانع اجتماعی، تاریخی، اقتصادی و غیره، موانعی نیز در دو بعد قانون اساسی و قوانین عادی وجود دارد. ابهام در جایگاه و صلاحیت شوراهای محلی در بعد قانون اساسی و مسائلی از جمله نحوه انحلال شوراها در بعد قانونگذاری عادی، از مهمترین موانع حقوقی بر سر راه موفقیت شوراها به شمار میرود. برای رفع این موانع، اتخاذ رویکرد جدید تفسیری در بعد قانون اساسی و تلاش مجلس شورای اسلامی، ضروری به نظر میرسد.
One century of legislation could not provide us with a successful administrative decentralization. Besides social، economic، historical، and such other obstacles، local counsil in Iran as an important part of administrative decentralization program، faces with legal obstacles as well. The constitution takes an unclear position conserning standing and power of local councils and rdinary laws present an unacceptable and disagreeable dissolution process that prejudices the independence of local counsils. To remove these obstacles، in addition to make some reformations in ordinary laws، it is necessary to take a new interpretive approach to the constitution.
خلاصه ماشینی:
همچنین در اصل هفتم قانون اساسی،شوراهاهمدوش با مجلس شورای اسلامی از ارکان تصمیمگیری و اداره امور کشور به شمار رفته است.
به این معنا که مجلس ذاتا از صلاحیت قانون گذاری در عموم مسائل کشور(ملی ومحلی)برخوردار است؛اما شوراها از چنین حمایتی برخوردار نبوده و با این حال بر اساس اصل مزبور،مجلس حتینمیتواند صلاحیت وضع قواعد درباره برخی از امور محلی را به شوراها تفویض کند.
شاید برخی بر این باور باشند که اولا در اصل هفتم قانون اساسی،شوراها از ارکانتصمیمگیری و اداره امور کشور محسوب شدهاند و ثانیا رویکرد کلی خبرگان قانون اساسی دربرابر شوراها،سپردن امور مردم به دست مردم بوده است؛اما هیچ یک از این دلایل را نمیتوانمبنایی بر اعطای صلاحیت تصمیمگیری به شوراها دانست.
حد اقل در این مورد،این رویکرد تفسیریباید درباره دو موضوع متفاوت مد نظر قرار گیرد:یکی درباره واژه نظارت مندرج در اصلیک صدم قانون اساسی و دیگری در مورد صلاحیت تقنینی مجلس شورای اسلامی واصول مربوط به آن.
مجلسحد اقل کاری که در مدت این سالها میتوانست و هم اینک نیز میتواند در چارچوب قانوناساسی انجام دهد،اجرایی کردن اصل یک صدم قانون اساسی به نحوی است که میان امورروزمره کشوری و نهاد شوراهای اسلامی،علقه حقوقی ایجاد کند؛به گونهای که بدون وجودنظارت شورا،انجام امور محلی با موانع حقوقی مواجه بوده و برای مثال،بتوان علیه اقداماتدولت در آن موارد از دیوان عدالت اداری درخواست رسیدگی کرد.
هرچند که دیدگاههای خبرگان قانون اساسی در این باره بسیار متفاوت بوده،ولی به نظر میرسد همگی در یک مسئله اتفاق نظرداشتند و آن،اجتناب از سپرده شدن صلاحیت انحلال شوراها به دست وزارت کشور بود.