خلاصه ماشینی:
"و علی رغم صدور القرار رقم 1483 و حتی لحظة کتابة هذا البحث،فإنه لم یحرز أی تقدم ملحوظ فی الأوضاع الأمنیة و الإنسانیة،بل إن ثمة تفجیرات قد جرت مؤخرا شملت بعض أنابیب النفط فی منطقة بیجی و غیرها و خزانات المیاه فی بغداد(منطقة القاهرة و الأعظمیة)،و السفارة الأردنیة و مقر الأمم المتحدة فی بغداد،ثم تفجیرات فی النجف أودت بحیاة المرجع الإسلامی الشیعی البارز محمد باقر الحکیم و عشرات من المواطنین،الأمر الذی یضع تبعات جدیدة علی قوات الاحتلال،و منها مسؤولیة التعویض من الأضرار بسبب عدم قدرتها علی حمایة هذه المرافق المهمة.
و نص قرار مجلس الأمن رقم 1483 الذی حاولت إدارة الاحتلال الاستناد إلیه فی تشکیل مجلس الحکم علی ما یلی:«إن مسؤولیة العراق هی بید الاحتلال الذی یسعی لتکوین إدارة عراقیة مؤقتة لحین إقامة حکومة ممثلة للعشب معترف بها دولیا»،کما طلب القرار من الأمین العام للأم المتحدة تعیین ممثل خاص عهد إلیه بمهمات«مکثفة»مع سلطة الاحتلال و شعب العراق لتعزیز الجهود المبذولة لقیام حکومة عراقیة انتقالیة.
و علی رغم أن مجلس الأمن کان قد أصدر قرارا رقمه 1500 رحب فیه بتشکیل مجلس الحکم الانتقالی فی العراق فی آب/أغسطس 2003،إلا أن الأساس کان قد جرت الإشارة إلیه فی القرار رقم 1483 بالاستناد إلی رسالة دولتی الاحتلال فی الثامن من أیار/مایو 2003،مثلما أشارت إلی ذلک دیباجة القرار،و لهذا فإن تحدید صلاحیات و مسؤولیات«سلطة»الاحتلال استنادا إلی أحکام القانون الدولی و اتفاقیات لاهای و جنیف تعتبر صلاحیات ذات طبیعة إداریة مؤقتة بعیدة عن اختصاصات السیادة."