چکیده:
با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در دسامبر سال 1991 میلادی، دریای خزر به یکی از مناطق راهبردی جهان و کانون توجه دولتهای همسایه و قدرتهای فرا منطقهای بدل شد.به دنبال آن،کشورهای جدید التأسیسی ظاهر و پدیدار شدند و تغییرات ژئوپلتیکی خاصی در منطقه رخ داد.نوع نگرش به دریای خزر و مسائل مربوط به آن نیز دگرگونی فراوانی پذیرفت.دولتهای نوظهور برای توسعه و پیشرفت همه جانبهی کشورشان در زمینههای سیاسی،اقتصادی،فرهنگی و اجتماعی،بدون توجه به حفظ محیط زیست به منابع نفت و گاز دریای خزر چشم دوختند و حتی با حمایت کشورهای فرا منطقهای،از جمله آمریکا،درصدد بهرهبرداری از این ذخایر برآمدند.این قضیه، چالشهای سیاسی،اقتصادی و حقوقی مهمی را در حوزهی دریای خزر به وجود آورد و هریک از کشورها مواضع و دیدگاههای متفاوتی را در زمینهی بهرهبرداری از منابع و ذخایر دریای خزر ارائه کردند. با توجه به اهمیت موضوع برای ما ایرانیها و به دلیل ارتباط تاریخی ایران با دریای خزر،نمیتوانیم به مسائل و تحولات مربوط به این منطقه بیتوجه باشیم.بنابراین در یان مقاله،موضوع مورد اختلاف بین کشورهای حاشیهی دریای خزر و ماهیت رقابت بین آنها و نیز دو دیدگاه عمده در خصوص رژیم حقوقی دریای خزر و مواضع هریک از کشورها توضیح داده شده است.در پایان مقاله هم،به پیامدهای عدم توافق دولتهای ساحلی خزر اشارهای رفته است.چنانچه کشورهای ساحلی به تفاهم و توافق و اجماع منطقی دست نیابند،چه بسا دریای خزر که قرنها در آرامش و ثبات به سر برده و محلی امن برای ساحل نشینان خود بوده است،به منطقهای بحرانزده،پرتنش و پر مناقشه تبدیل شود که در این صورت هیچ سودی برای کشورهای منطقه نخواهد داشت. امید است کشورهای منطقهی دریای خزر با توجه به مشترکات دینی، فرهنگی،تاریخی،اجتماعی،و اقتصادی که دارند،به تفاهم و توافقی کلی و منطقی دست یابند و موضوع رژیم حقوقی دریای خزر را روشن و معین سازند.این ملتها و دولتها در لوای صلح و دوستی،و تفاهم و برادری میتوانند به بهرهبرداری مشترک از مواهب آن بپردازند و به حیات خویش ادامه دهند.
خلاصه ماشینی:
"مطابق این دو دیدگاه میتوان گفت که رژیم حقوقی دریای خزر از دو حالت خارج نخواهد بود:یا بهطور کامل به شکل مشاع و مشترک اداره خواهد شد،یا کشورهای ساحلی آن را میان خود تقسیم خواهند کرد [همان:126].
بدین معنا که این کشورها بر سر مالکیت این دریا،به ویژه منابع نفتی آن،با یکدیگر رقابت دارند و هریک به دنبال به دست آوردن سهم بیشتری برای خود هستند مواضع کشورهای ساحلی خزر در مورد رژیم حقوقی آن،نیز در تمایل این کشورها به کسب بیشترین سهم از منابع بستر و زیر بستر دریای خزر ریشه دارد.
ایران آمادهی مذاکره در مورد رژیم حقوقی دریای خزر است و تا زمانی که مقررات لازم وضع نشده و یا مادامی که نظام حقوقی جدیدی جایگزین نظام حقوقی موجود نگردیده است،باید از هرگونه اقدام یک جانبه و تحریککننده که مغایر با مقررات فعلی بهرهبرداری از منابع این دریا و در تعارض با اصل روابط دوستانه باشد، اجتناب شود.
آذربایجان برای تقویت موضع خود،به تقسیم دریای خزر در سال 1970 توسط اتحاد جماهیر شوروی میان جمهوریهای خود(قزاقستان،آذربایجان،ترکمنستان)و همچنین تقسیم منابع دریاچهای بین المللی،از جمله دریاچههای پنجگانهی مشترک میان آمریکا و کانادا،دریاچهی چاد میان کشورهای چاد،نیجر، نیجریه و کامرون،و دریاچهی ژنو میان فرانسه و سوئیس اشاره میکند [حاجی یوسفی،1384:127 و 128].
بنابراین در محافل رسمی،دیدگاهها و مواضع اصولی و منطقی خویش را مطرح و همواره از آن دفاع میکند و با توجه به اینکه کشورهای ساحلی خزر در زمینهی رژیم حقوقی دریای خزر به نتیجه و تفاهم و توافق کلی دست نیافتهاند،جمهوری اسلامی ایران خواهان بهرهبرداری مشترک و مساوی همهی کشورهای ساحلی از این دریاست."