چکیده:
به رغم ارزش معنوی آثار فرهنگی،تاریخی و جایگاه مهم آنها در هویتیابی ملی و تاریخی ما،این آثار همواره در معرض بیتوجهی و گاه نابودی قرار دارند.عوامل بیتوجهی به میراث فرهنگی یا غارت و تخریب آنها را میتوان در نگرشهای فرهنگی، اوضاع نامناسب اقتصادی،ضعف نظام حفاظتی و نارساییها و کمبودهای قوانین جستجو کرد. این مقاله درصدد بیان قوانین کیفری مربوط به آثار تاریخی و نارسایی آن است.تزاحم بین مالکیت عمومی و مالکیت خصوصی نیز یکی از بحث برانگیزترین موضوعات در این زمینه است که آثار عملی آن در خصوص بزه تخریب آثار تاریخی مشهود است.
خلاصه ماشینی:
این مقاله درصدد بیان قوانین کیفری مربوط به آثار تاریخی و نارسایی آن است.
جرایم فرهنگی واژه«جرم»مطابق ماده 2 قانون مجازات اسلامی چنین تعریف میشود:«هر فعل یا ترک
شدیدترین بزهی است که علیه آثار تاریخی صورت میپذیرد و به واسطه این جرم آثاری
به موجب ماده 558 قانون مجازات اسلامی،از بین بردن کلی یا جزئی آثار تاریخی که
برای آثار فرهنگی-تاریخی در متن قانون ارائه نشده است.
ماده 564 قانون مجازات اسلامی،عمل افرادی را که بدون اجازه سازمان میراث فرهنگی به
براساس ماده 565 قانون مجازات اسلامی،انتقال اموال فرهنگی و تاریخی غیرمنقول که در
مذکور در قانون حفظ آثار ملی در مورد فروش اشیا عتقیه بوده است.
«هرکس مالک مال منقولی است که در فهرست آثار ملی ثبت شده باشد بخواهد آن
اماکن ثبت شده در فهرست آثار ملی از علل تشدید مجازات و محکومیت مرتکب به
قسمت دوم ماده 12 قانون حفظ آثار ملی نسخ ضمنی شده است؛زیرا حفاری تجارتی در حال حاضر وجود ندارد.
این کنوانسیون است،هر دولت موظف است اموال فرهنگی موجود در قلمرو خود را در
اموال تاریخی-فرهنگی موضوع این ماده...
در ماده 3 قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور تصریح شده است که بررسی و
فهرست آثار ملی،به عهده سازمان میراث فرهنگی است.
مربوط به میراث فرهنگی در مقایسه با ارزش این آثار و جبارنناپذیر بودن خسارات وارد به
مورد از آنها اشاره مختصری میشود:نبود مجازات مالک یا مالکان اموال فرهنگی-تاریخی
از جمله مواد 558 تا 569 قانون مجازات اسلامی مربوط به جرایم علیه آثار فرهنگی-
این موضوع که جرایم مربوط به میراث فرهنگی جزء جرایم خصوصی است یا خیر،یا