چکیده:
سازمان صدا و سیما در جمهوری اسلامی ایران از موقعیت ویژه ای در عرصه عمومی برخوردار است و براساس صدر اصل 175 قانون اساسی باید در آن «آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور» تامین گردد . ایفای این رسالت مهم و سایر وظایف قانونی سازمان صدا و سیما موجب شده است شورایی مرکب از نمایندگان قوای سه گانه برای نظارت بر آن در قانون اساسی پیش بینی شود . نظارت موثر بر این سازمان مستلزم شناخت جایگاه قانونی و قوانین حاکم بر آن است تا امکان تعبیه سازوکارهای نظارتی کارامد فراهم گردد . ابقای این رسالت مهم و سایر وظایف قانونی سازمان صدا و سیما موجب شده است شورایی مرکب از نمایندگان قوای سه گانه برای نظارت بر آن در قانون اساسی پیش بینی شود. نظارت موثر بر این سازمان مستلزم شناخت جایگاه قانونی و قوانین حاکم بر آن است تا امکان تعیه سازوکارهای نظارتی کارامد فراهم گردد. در این مقاله ابتدا مقدمهای در خصوص رسانههای جمعی آزاد، و اصول حاکم بر آنها ذکر و سپس بر اهمیت نظارت بر این رسانهها تاکید میشود. در ادامه با بررسی جایگاه قانونی شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما، ظرفیتهای قانونی این شورا مورد بحث قرار میگیرد و با ارائه تصویری از سازوکارهای نظارتی موجود، نقاط ضعف و قوت آنها طرح میگردد.
خلاصه ماشینی:
در بازنگری قانون اساسی در سال 1368 و براساس اصل 175 اصلاحی،شورایی مرکب از نمایندگان رئیسجمهور و رئیس قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی(هرکدام دو نفر) بر سازمان صدا و سیما نظارت میکنند.
4. «قانون نحوه اجرای اصل 175 قانون اساسی در بخش نظارت»مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 11/7/1370 در این قانون ترکیب و آئین کار شورای نظارت،موارد خاصی از موضوعات نظارت و در نهایت نظارت شورا بر کلیه امور سازمان،وظیفه سازمان برای در اختیارنهادن اطلاعات مورد درخواست شورا و گزارش منظم و مستمر از جریان امور به مقام معظم رهبری و قوای سهگانه جمهوری اسلامی ایران درج شده است.
اطلاق اصل 55 قانون اساسی که مقرر داشته دیوان محاسبات میتواند به«کلیه حسابهای»دستگاههایی که از بودجه دولتی استفاده میکنند،رسیدگی نماید،موجب پیدایش این شبهه گردید که در سازمانهایی نظیر سازمان صدا و سیما که منابع درآمدی متعددی دارد،آیا همین مساله که سازمان در بخشی از امور خویش از بودجه دولتی استفاده میکند،مجوز اعمال نظارت دیوان محاسبات بر کلیه حسابهای آن خواهد بود؟به عبارت دیگر آیا دیوان محاسبات به واسطه اینکه یک سازمان در بخشی از امور خویش از بودجه عمومی کشور استفاده میکند،میتواند به آن بخش از حسابهای سازمان که خارج از درآمدهای ناشی از بودجه دولت هستند نیز،نظارت کند؟ در پاسخ به این شبهه دو نظریه مطرح است:عدهای بر این اعتقاد هستند که اولا با عنایت به اطلاق اصل 55 قانون اساسی که دیوان محاسبات را برای رسیدگی به کلیه حسابهای دستگاههایی که از بودجه عمومی کشور استفاده میکنند،صالح میداند،اصل بر آن است که دیوان مذکور میتواند بر آن دسته از حسابهای دستگاههای مختلف که از منابع دیگری غیر از بودجه عمومی کشور تأمین میشود نیز نظارت کند.