خلاصه ماشینی:
"و فی مصر-مرة أخری علی سبیل المثال-کانت اقتصادیات الاسکان متناسبة و متسقة مع النمط العام للدخول بحیث أمکن توفیر المساکن من خلال نشاط القطاع الخاص وفق القوانین السائدة حتی نحو العام 1975،و عندئذ اتجهت رؤوس الأموال إلی أنواع أخری من النشاط الاقتصادی،و لذا لم یعد المسکن متوافرا بإیجارات تناسب دخول الفئات الفقیرة،خصوصا بعد أن دفعت بعض الطبقات الوسطی إلی أسفل الهرم الاقتصادی لتوزیع الدخل،فقد جمدت أجورها أو مرتباتها،إلی حد کبیر،و من ثم لیس من حلول إلا إعادة دراسة الخلل فی اقتصادیات الإسکان.
و فی مصر-مرة أخری علی سبیل المثال و لمعرفتی الشخصیة بأحوالها-تدهورت أحوال المساکن القدیمة بالذات لتضارب المصالح بین المالک الذی یود أن یهدم العقار حتی یبیع الأرض الفضاء بأسعار مرتفعة جدا،و بین المستأجرین الذین جمدت الإیجارات بالنسبة إلیهم نتیجة قوانین متتالیة،و لذلک فإن الثروة العقاریة تسوء حالتها بسرعة،و أصبح الأمر فی حاجة إلی علاج سریع خصوصا و أن الکثیر من هذه المبانی قد أنشیء مع مطلع القرن و بطرز و زخارف غیر متکررة لعدم وجود الأیدی الماهرة التی صنعتها،و لزیادة تکلفة إنشائها،و لذلک فوجه کل من القاهرة و الاسکندریة قد فقد کثیرا من جماله مع السنوات.
خاتمة من غیر المستطاع فی بحث واحد تقدیم تصور عن وضع قضیة الاسکان فی الوطن العربی، فهذه مسؤولیة هیئات متخصصة لها میزانیاتها و مخططاتها،و لکن الهدف الذی رغبت أن أوضحه-فی هذه العجالة-هو أن أقدم بعض الأفکار التی تحث علی مزید من التعاون بین الأجهزة المختصة کافة فی الوطن العربی،لکی تقدم بیانات أکثر وضوحا حول الوضع الحالی للإسکان بهدف تشخیص المشاکل الملحة التی یشعر بها المجتمع و حجمها و أفضلیة أسالیب معالجتها،ثم وضع برامج زمنیة لتخفیف حدة معاناة المواطن العربی من أجل حاجة أساسیة هی السکن،و هذا یحدد آفاق المستقبل،و عند ما تخف حدة الأزمة تظهر طموحات جدیدة المراجع الأمم المتحدة،مرکز المستوطنات البشریة،مکتب الدول العربیة،عمان."