چکیده:
قتل یکی از مهمترین جرایم در قوانین موضوعهی کشورهاست.این اهمیت هم از لحاظ شدت جرم ارتکابی و هم از لحاظ پیچیدگیهای رسیدگی به چنین جرمی است.این پیچیدگیها گاه سبب صدور آرای متفاوت و حتی متهافت قضایی در پروندهی واحد میگردد.این نوشتار به بررسی اجمالی یکی از پروندههایی میپردازد که براساس موضوع آن یعنی قتل،آرای مختلف و بعضا متناقضی را به خود دیده است و تاکنون نیز به سرانجام نرسیده است.بررسی اجمالی آرای صادره در این پرونده و نقد مختصر آنها در این نوشتار عرضه میگردد.
خلاصه ماشینی:
"پروندهای است که آرای مختلفی از جمله دفاع مشروع،قتل شبه عمد و قتل خطای محض دربارهی آن صادر شده و تا تاریخ نگارش این مقاله نیز مختومه نشده است و همچنان به سیر
حکم صادره در دیوان عالی نقض میگردد به این استدلال که باتوجه به مندرجات پرونده و
نظر نیز با استناد به اینکه رأی دادگاه عمومی صراحتا بر برائت از قتل بوده و طبق رای وحدت
شعبه دادگاه عمومی اقدام به رد تقاضای تجدید وقت متهم نموده است زیرا اولیای دم این امر را ترفند متهم برای اطاله
که رأی صادره قابلتجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور است و وکلای متهم نیز تقاضای
بحث دفاع مشروع پرداخته و همانگونه که در مجموعهی قوانین و مقررات مندرج است این مواد ناسخ مواد 92 و 94 قانون تعزیرات هستند.
مساله مورداشاره شعبه دیوان عالی کشور نیز در نقض این رأی-که در ادامه به آن اشاره
2. ب-نقد رأی:آنسان که دیدیم دیوان عالی کشور دفاع مشروع بودن عمل متهم را
و آلت قتاله هم نداشته قتل عمد منتفی است و باز اینکه چون متهم قصد فعل نسبت به مجنی
محتوای رأی میپردازیم:برای این کار باید بگوییم عمل متهم یا دفاع از خویش بوده یعنی
مصداق بند«ب»مادهی 295 قانون مجازات اسلامی یعنی قتل از نوع شبه عمد است و متهم،
میدارد که طبق رای وحدت رویه رسیدگی به برائت از قتل در صلاحیت دادگاه دیوان است و رأی
زیرا در این پرونده قصد فعل متهم نسبت به مقتول محرز و مسلم است.
دیوان عالی کشور ارسال شده است که تا تاریخ نگارش این گزارش تصمیم دیگری پیرامون"