چکیده:
مجازاتهای نامتناسب،مجازاتهایی هستند که بدون توجه به معیارهای تناسب میان جرم و مجازات یعنی معیار صدمه وارده،اهمیت مطلق و نسبی جرایم،نوع جرم ارتکابی و خصوصیات شخصیتی مجرم و درجه و نوع تقصیر بزهدیده تعیین و یا اعمال میشوند.بنابراین، در نظر گرفتن اهداف کیفر شناختی یعنی تنبیه و اصلاح مجرم،پیشگیری عمومی و خصوصی و تأمین دفاع اجتماعی به عنوان بخشی از معیارهای تناسب با فلسفه وجودی اصل تناسب مغایر است.علت اصلی ممنوعیت مجازاتهای نامتناسب در نظام بین المللی حقوق بشر و همچنین نظامهای حقوقی داخلی،ممنوعیت استفاده ابزاری از انسان و احترام به حیثیت و کرامت ذاتی اوست.در نظام حقوقی ایران اصل ممنوعیت مجازاتهای نامتناسب در هیچیک از قوانین موضوعه به صراحت پیشبینی نشده و مجازاتهای تعیین شده در بسیاری از قوانین کیفری با معیارهای اصلی تناسب هماهنگ نیستند.در این مقاله،معیارهای اصلی تناسب جرم و مجازات و جایگاه آن در نظام عدالت کیفری ایران،مفهوم مجازاتهای نامتناسب و مبانی فلسفی ممنوعیت این قبیل مجازاتها بررسی میشود.
خلاصه ماشینی:
"4-نتیجه گیری و پیشنهاد با توجه به مجموع مطالبی که تاکنون در خصوص معیاهای تعیین و ارزیابی مجازاتهای متناسب گفته شد و با در نظر گرفتن مبانی فلسفی ممنوعیت مجازاتهای نامتناسب و همچنین با عنایت به مجموعه قوانین و مقررات کیفری ایران،به این نتیجه میرسیم که اولا،تناسب مفهومی است نسبی که در طول تاریخ تحولات حقوق کیفری تحت تأثیر مکاتب مختلف کیفری و جرم شناختی،تحول و تکامل پیدا کرده است؛ثانیا،تناسب،رابطهای است میان جرم و مجازات که برمبنای نوع و میزان صدمه وارده،اهمیت مطلق و نسبی جرایم،نوع جرم ارتکابی،خصوصیات شخصیتی مجرم و تقصیر بزهدیده تعیین میشود.
بر این اساس مجازات زمانی متناسب خواهد بود که یک نیاز مبرم اجتماعی،ضرورت وجودی آن را برای رسیدن به هدفی مشروع در جامعه توجیه کند و بتواند نوعی تعادل و توازن میان حقوق فرد و حقوق اجتماع ایجاد کند؛ثالثا،در نظر گرفتن اهداف کیفر شناختی مثل پیشگیری عمومی و خصوصی، اصلاح بزهکار و یا مصلحت عمومی به عنوان بخشی از معیارهای تناسب با فلسفه وجودی اصل ممنوعیت مجازاتهای نامتناسب مغایر است؛رابعا،علت اصلی ممنوعیت مجازاتهای نامتناسب احترام به کرامت ذاتی انسان و استقلال و آزادی او از یک طرف و ممنوعیت استفادهء ابزاری از انسان از طرف دیگر است؛خامسا،قانونگذار ایران در موارد متعدد به ویژه در قانون مبارز با مواد مخدر و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح بدون توجه به معیارهای اصلی تناسب و عمدتا با در نظر گرفتن اهداف پیشگیری عمومی و خصوصی و مصلحت اجتماعی به جرم انگاری و وضع مجازات پرداخته است و بدین ترتیب از محدوده عدالت و استحقاق خارج شده است."