چکیده:
با توجه به قوانین و مقرراتی که در زمینه تأمین اجتماعی به ویژه بیمه و بازنشستگی در دو دهه اخیر وضع شده و شکست تجربه تشکیل وزارتخانه و سازمانهای بزرگ در این مقوله و تجربه سایر کشورها و به ویژه در رویارویی با اصولی که دولت در سالهای اخیر مبشر و منادی آنها بوده،راهکار تشکیل وزارتخانه برای برونرفت از نارساییهای کنونی، رویکردی غیر واقعبینانه است.تشکیل وزارتخانه برای تمشیت امور تأمین اجتماعی با اصول پذیرفته شده ساختاری از جمله عدم تمرکز،کوچک کردن و کارمد ساختن تشکیلات دولت،خصوصیسازی،رقابت،و مشارکت اعضا در اداره امور مربوط،مغایر است. تشکیل وزارتخانه با داشتن شورایی به ریاست رئیس جمهور موجب تعارضات حقوقی از جمله لوث مسئولیتها،نادیده گرفتن رای و اراده اعضای صندوقهای بیمه و بازنشستگی،ایجاد سازمان موازی و تداخل در امر درمان،تعارض حقوقی در قلمروهای حمایت،مغایرت با معاهدات بین المللی و تفویض امر قانونگذاری در نحوه تعیین اختیارات و ترکیب شورای عالی خواهد شد. در باب صندوقهای بیمه و بازنشستگی،تجربه عدم توفیق اقتصادی صندوقهای بزرگ و ضرورت تشکیل صندوقهای مستقل و کوچک استانی،لزوم نفی سیستم بین نسلی و توجه به سرمایهگذاری وجوه و منابع نادیده گرفته شده و اصولی مانند ضرورت انجام محاسبات بیمهای منظم و تشکیل صندوق ضمانت مغفول مانده است. موضوع اساسی رویاروی دولت در موضوع تأمین اجتماعی در حال حاضر عدم اجرای بیمههای اجتماعی روستاییان است که در مرحله نخست به تخصیص منابع مالی و پس از آن به عزم و اراده اجرای آن نیاز است.جز این،ایجاد یک شورای عالی هماهنگی مقتدر بدون قصد دخالت دولت و به نیت هدایت،حمایت و نظارت بر امور وافی به مقصود است.
خلاصه ماشینی:
نقدی بر لایحه ساختار سازمانی نظام رفاه و تأمین اجتماعی کشور دکتر منوچهر بازیار1چکیده با توجه به قوانین و مقرراتی که در زمینه تأمین اجتماعی به ویژه بیمه و بازنشستگی در دو دهه اخیر وضع شده و شکست تجربه تشکیل وزارتخانه و سازمانهای بزرگ در این مقوله و تجربه سایر کشورها و به ویژه در رویارویی با اصولی که دولت در سالهای اخیر مبشر و منادی آنها بوده،راهکار تشکیل وزارتخانه برای برونرفت از نارساییهای کنونی، رویکردی غیر واقعبینانه است.
نکته جالب دیگر اینکه دولت وقتی این لایحه را به مجلس شورای اسلامی تقدیم میکند و تصمیم دارد تمام سامانههای رفاه و تأمین اجتماعی را در زیر سیطره یک وزارتخانه درآورد که پس از تمهید مقدمات و رایزنیهای بسیار علی رغم حکم صریح اصل 44 قانون اساسی راهی برای ایجاد بانکها و شرکتهای بیمه خصوصی یافته و در سایه اصل 30 مدارس غیر انتفاعی را سامان داده است.
تبصره 1-ترکیب اعضا حدود وظایف و اختیارات شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی به موجب آییننامهای است که به پیشنهاد مشترک وزارت و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 6-سیاستگذاری و نظارت بر تخصیص منابع عمومی دولت در سازمآنها،نهادهای عمومی و تشکلهای غیر دولتی و خیریهها که در قلمرو رفاه و تأمین اجتماعی کشور فعالیت میکنند و برای بخشی از فعالیتهای خود از بودجه عمومی یا تسهیلات قانونی استفاده میکنند،توسط وزارت انجام میپذیرد و سازمانها،نهادها و تشکلهای مذکور موظف به تبعیت از سیاستهای وزارت و مصوبات شورای عالی و شوراهای تخصصی و راهبردی مربوط،در این موارد میباشند.