چکیده:
همسوسازی قوانین داخلی با مقررات مربوط به جنایات در اساسنامه دیوان بین‌المللی
کیفری (اساسنامه رم) از بعد آثار الحاق ایران به دیوان اهمیت زیادی دارد. در مورد
جنایات جنگی با توجه به اینکه هنوز ایران به دو پروتکل الحاقی به کنوانسیونهای ژنو
ملحق نشده؛ الحاق به دیوان صرف‌نظر از تعهدات بین‌المللی فعلی ایران، متضمن قبول
تعهدات اسناد مزبور است. در مورد جنایت نسل‌زدایی و مصادیق آن، با توجه به الحاق
ایران به کنوانسیون منع نسل زدایی (قانون اجازة الحاق دولت ایران به قرارداد
بین‌المللی جلوگیری ازکشتارجمعی(ژنوسید) مصوب30/9/1334)، مشکلی در الحاق به دیوان
برای کشور متصور نیست. درباره جنایات علیه بشریت دو گزینه موجود است که انتخاب هر
یک خالی از مشکلات نیست؛ انتخاب گزینة «رعایت ضوابط اساسنامه دیوان» مطابق اهداف
دیوان است، ولی به مصلحت کشور نیست. گزینه دوم «لحاظ معیارهای داخلی در قانون
مجازات اسلامی» هرچند می‌تواند مشکل‌گشا باشد ولی با این انتخاب مشکل کلی اجرای
برخی مجازاتهای داخلی در مورد مسئلة شکنجه همچنان باقی می‌ماند.
خلاصه ماشینی:
بنابراین، با مدنظر قرار دادن نمونه‌های مزبور، رعایت ضوابط اساسنامة دیوان و جرم‌انگاری مطابق معیارهای آن با موانع و اشکالات ذیل مواجه می‌گردد:[18] · از لحاظ تعدد عناوین و وصف مجرمانه (برخی از جنایات علیه بشریت مورد نظر دیوان با عناوین مجرمانه حقوق داخلی خلط می‌گردند)؛ · میزان، نوع و شیوه اجرای مجازاتهای مندرج در اساسنامه مذکور با بعضی مجازاتها در قوانین جزائی ایران همخوانی ندارد؛ · تعارض نظام دلایل کیفری حاکم بر اساسنامة دیوان بین‌المللی کیفری با نظام دلایل شرعی حاکم بر حقوق جزائی ایران در مواردی مسلم است؛ _______________________________ 18.
ب) مسئلة شکنجه و مجازاتهای مندرج در قوانین ایران مادة 5 اعلامیة جهانی حقوق بشر، مادة 7 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966)[21] و کنوانسیون منع نسل‌زدایی (1948)[22] هر نوع مجازات یا رفتار خشن غیر انسانی و وهن‌آمیز را مشمول تعریف شکنجه دانسته و آن را منع نموده است، کنوانسیون جداگانه‌ای که در سطح بین‌المللی به موضوع منع شکنجه اختصاص یافته است در عنوان خود علاوه بر ممنوعیت شکنجه عنوان هر نوع مجازات یا رفتار خشن غیر انسانی را در خود دارد[23] بدین‌ترتیب از آنجا که « مجازات» غیر انسانی در عنوان کنوانسیون مزبور گنجانده شده است، و تعاریف و شرایط مندرج در این کنوانسیون از سوی اساسنامة دیوان بین‌المللی کیفری نیز مورد پذیرش واقع گردیده است، ممکن است جرم‌انگاری شکنجه به‌عنوان یک جرم بین‌المللی از نظر مراجع تصمیم گیرندة داخلی مواجه با حساسیت‌هایی گردد.
(پژوهیار, 
, 
, 
)
