چکیده:
کودتای 1968 حزب بعث تأثیر بسیاری بر سیاست خارجی عراق داشت و روابط این کشور با ایران را نیز وارد مرحلهء جدیدی کرد.دولت جدید عراق روشی تند و به دور از قواعد دیپلماتیک در برابر ایران اتخاذ کرد و ضمن تشدید خشونت علیه اتباع ایرانی مقیم عراق و حتی اتباع عراقی ایرانیتبار،از مذاکره برای بستن یک قرارداد جدید با دولت ایران برای حل اختلافهای موجود خودداری نمود و از قرارداد سرحدی 1937 که از اساس نامشروع بوده و حتی توسط خود عراقیها بارها نقض شده بود،دفاع کرد.این امر موجب شد دولت ایران عهدنامه مذکور را باطل اعلام نماید و خواستار تعیین وضعیت حقوقی جدیدی براساس اصول حقوق بین الملل در اروندرود شود.موقعیت سیاسی و نظامی جدید ایران در نظام بین الملل، وضعیت داخلی عراق و چند عامل دیگر،عراق را مجبور ساخت که به درخواست ایران مبنی بر مذاکره برای انعقاد یک عهدنامهء جدید تن دهد،هنگامی که واکنشهایی همچون اخراج اتباع ایرانی از عراق،قطع روابط اقتصادی و کاهش سطح و سپس قطع روابط سیاسی،نتیجهء موردنظر دولت بعث را نداشت.با انعقاد عهدنامهء 1975 الجزایر،حقوق ایران در اروندرود به رسمیت شناخته شد،اما در برابر،واگذاری بخش مهمی از سرزمین ایران(حدود هفتصد مایل مربع)که دارای ارزش بسیار اقتصادی و منابع مهم نفتی بود، به عراق به رسمیت شناخته شد.پس از انعقاد قرارداد،روابط اقتصادی دوجانبه نیز تحولات زیادی داشت.
خلاصه ماشینی:
"تا آنکه پس از رفع قیمومت انگلیس و نیز با لغو کاپیتولاسیون در عراق، در روابط ایران و عراق اندکی بهبودی حاصل شد و دولت ایران سرانجام دوازده سال پس از پایان حاکمیت عثمانی بر عراق،دولت عراق را در اردیبهشت 1308-البته پس از اطمینان دادن«ملک فیصل اول»به رضا شاه مبنی بر اینکه مسئلهء اروندرود را با در نظر گرفتن حقوق حقهء ایران حل و فصل خواهد کرد-به رسمیت شناخت،15اما با این وجود،تیرگی روابط ایران و عراق حتی تا آنجا پیش رفت که عراق به جامعهء ملل برای تعیین وضعیت حقوقی اروندرود شکایت کرد که البته با دفاع نمایندهء ایران،عراق موفقیتی در این شکایت به دست نیاورد،16با این حال بر اثر فشارهای سیاسی انگلیس در دربار ایران،دولت ایران مجبور شد در تیر 1316(4 ژوئیه 1937) به انعقاد یک معاهدهء سرحدی با عراق مبادرت ورزد.
همین امر موجب شد تا دولت ایران هم به واکنشهای سیاسی یادشده بسنده کرده و برای اثبات حسننیت خود،از مقابله به مثل خودداری کرده و حتی برای اینکه روابط دوجانبه به مجرای اصلی خود بازگردد،سفیر ایران دوباره به بغداد بازگشت و به مذاکره با مقامهای عراقی مشغول گردید تا بلکه با مذاکره،مقامهای عراقی قانع گردند و روش غیرمنطقی خود دربارهء ورود کالاهای ایرانی به عراق را تغییر دهند که البته این مذاکرات ثمری نداشتند و حتی با وجود آنکه سفارت ایران در بغداد در تاریخ 30/9/1348 نیز یادداشت اعتراض دیگری به وزارت امور خارجهء عراق داده و از عراقیها خواست تا نسبت به اجرای موافقتنامهء بازرگانی اقدامات لازم را انجام دهند،72بازهم عراقیها ضمن اعلام اینکه قرارداد بازرگانی مذکور را نقض نکردهاند،بر لغونشدن ممنوعیت ورود کالاهای ایرانی به عراق تأکید کردند."