خلاصه ماشینی:
"بعبارة اخری،فالنظام العربی«القدیم»، لم یکن مختلفا إلی حد کبیر عن النظام العربی «الجدید»علی الأقل من ناحیة الخصیصتین اللتین أشار الیها الدکتور جلال أمین و لنأحد علی سبیل المثال حالة السوق العربیة المشترکة ففیما بین عامی 1965،1970 زاد حجم التبادل التجاری بین أعضاء السوق بمقدار 1%فقط،بینما هبط هذا الحجم بین الدول العربیة غیر الاعضاء بنسبة 12%و فی نفس الفترة تقریبا،زاد حجم التبادل التجاری العربی مع الولایات المتحدة بنسبة 111%،و مع بریطانیا بنسبة 150%،و مع ألمانیا الاتحادیة بنسبة 156%و یذکر الدکتور أمین فی دراسته،انه فیما بین عامی 1964، 1969 زاد حجم صادرات الدول الأربع الموقعة علی اتفاقیة السوق العربیة المشترکة من 8,3%من صادرات الکلیة الی 2,6%فقط سنة 1969.
من ناحیة أخری،فاننا کنا نود ان تمتد المناقشة العلمیة الاقتصادیة الرصینة التی قدمها المؤلف،الی تحلیل بعض البدائل الأخری المتاحة،و منها علی سبیل المثال،امکانیة اقلال حجم المشکلة عن طریق تخفیض الحجم الکلی للانتاج البترولی بکمیات ضخمة،حفاظا علی الثروة البترولیة من ناحیة،و لتقلیل حجم المشکلة من ناحیة أخری،أو امکانیات توجیه هلک «الفوائض»الی الدول ذات الفوائض ذاتها،باحداث توسیع حقیقی فی امکانیات الاستثمار الحقیقی بها، و بعبارة أخری،ان هذه الفوائض البترولیة هی «فوائض»بمعنی ما،ای انها ما یفیض من الدخول البترولیة بعد خصم الواردات المتطورة و غیر المتطورة و الانفاق العسکری و المعونة الخارجیة،و لکن الا یحتمل طبقا لمعاییر استثماریة داخلیة اخری،ألا تکون هناک فوائض أصلا.
و بعبارة اخری،فان الاستثمار لا یخلق حتما الاستثمار،لأن الاستقرار السیاسی،یرتبط بمجموعة من العوامل التی یتعدی مجرد انسیاب رؤوس الأموال داخل النظام الاقتصادی،بل انه من المرجح ان یؤدی تدفق الاستثمار الی انعدام الاستقرار،أضف الی ذلک،انه نادرا ما حرصت الدول علی حمایة الاستثمار،عن طریق توفیر الاستقرار السیاسی،فهل أدی سحب الاستثمارات الأجنبیة من مصر ابتداء من سنة 1957 الی حدوث عدم استقرار سیاسی،و هل أدی تدفق الاستثمارات الأمریکیة الی دول أمریکا اللاتینیة،الی الاستقرار السیاسی فی تلک الدول؟"