Skip to main content
فهرست مقالات

ساختار حقوقی و تعهدات ناشی از قرارداد دولت

نویسنده:

(44 صفحه - از 75 تا 118)

کلیدواژه ها :

قرارداد دولت ،قانون قابل اعمال ،شرط تثبیت ،شرط عدم تغییر ،شرط داوری

کلید واژه های ماشینی : قرارداد، دولت، تعهد، قرارداد دولت، حقوق، داوری، شرط تثبیت، حاکمیت، قانون قابل اعمال، انعقاد قرارداد

قرارداد دولت بین دولت حاکم(دولت‌های کشورهای جهان سوم)و شرکت‌ خصوصی خارجی منعقد می‌گردد.دولت حاکم از موضع حاکمیت قرارداد منعقد می‌نماید و حق حاکمیت خود را اعمال می‌نماید.شرکت خصوصی‌ طرف قرارداد که خود را در مقابل دولت حاکم ضعیف می‌بیند با برتری‌ فرهنگی و درج شرط تثبیت و عدم تغییر و داوری و تعیین قانون حاکم بر قرارداد حاکمیت دولت را از محتوا خالی می‌نماید.شرط تثبیت محتوا قرارداد را در طول مدت در مقابل تغییرات و اصلاح قوانین مصون از تعرض می‌نماید و شرط عدم تغییر مانع اثر تغییر مقررات جانبی بر قراداد اصلی است.شرط رجوع به داوری قوه قضائیه دولت حاکم را کنار می‌گذارد و شرط قانون قابل اعمال مانع اعمال قوانین داخلی بر قرارداد می‌گردد.به این ترتیب طرف خارجی که ظاهری ضعیف به هنگام انعقاد قرارداد دارد در مجموع قدرتی برتر از دولت حاکم پیدا می‌کند.هدف این‌ نوشتار آگاهی دادن به انعقاد قراردادهایی مانند ترک سل است.

خلاصه ماشینی:

"دیدیم که در شرایط کنونی در آن قسمت از حقوق قابل اعمال که مربوط به رجوع به داوری می‌شود علی‌رغم ارداه‌ دولت حاکم برای طرف قرارداد بعد از پذیرفتن دادگاه دولتی به عنوان مرجع حل اختلاف با توسل به تئوری(داوری یکجانبه)امکان خروج از حاکمیت دادگاه‌های دولت حاکم با احترام به‌ حق حاکمیت دولت بر منابع طبیعی و ملی نمودن آنها و رجوع به داوری اعمال قواعدی غیر آنچه که در قرارداد طرفین پیش‌بینی شده است وجود دارد. در رأی آرامکو داوران‌ اعلام داشته‌اند که:هیچ مانعی وجود ندارد که دولت در اعمال حاکمیت خود به طور الزام آوری‌ متعهد به شروطی شود که به موجب آن به صاحب امتیاز حقوق غیرقابل فسخی اعطا نماید در آرای داوری لیاکو داور موضع مشابهی گرفته است به این عبارت که:شروط فوق‌الذکر قسمتی از شروطی است که شرط تثبین و عدم تغییر نامیده می‌شود و التزام به آن در حقوق بین‌المللی به‌ رسمیت شناخته است. در موارد دیگر شرکت ملی اگرچه از نظر حقوقی شخصیت مستقل دارد ولی اداره آن جزیی از مدیریت دولتی است و مدیر آن مدیر دولتی و نماینده دولت است در این صورت نیز صلاحیت شرکت رای امضاء قرارداد دولت محرز خواهد بود( divad ،1986،ص 105) اهمیت درج شرط رجوع به داوری و قانون قابل اعمال به اندازه شرط تثبیت و عدم تغییر نیست. به این ترتیب تئور منافع افراطی به عنوان ضمانت اجرایی در حقوق بین‌الملل برای‌ ایفاء تعهد به رفتار شرافتمندانه که سرمایه‌گذار در سرزمین دولت خارجی متعهد به آن است‌ ظاهر می‌شود واز طرف دیگر به عنوان تعادل مزایای قراردادی که در هر قراردادی باید وجود داشته باشد،عمل خواهد کرد( titeppo 1974،ص 880)د-مباشرت در انجام موضوع قرارداد قراردادهای دولت با توجه به شخصیت طرفین منعقد می‌گردد و به قول حقوقدانان رومی‌ eanosrep sutiutni است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.