خلاصه ماشینی:
"تحریر القطاعات المالیة و اثرها علی الدول العربیة نیرمین السعدنی مقدمة: ضمن معظم القطاعات الخدمیة التی شهدت مناقشات سابقة حول تحریرها خلال جولة أوروجوای،لم یکن من الممکن الوصول الی اتفاق محدد بشأن الخدمات المالیة،المصرفیة و قطاع التأمین،و إحصائیا یمکن القول أن قطاع الخدمات المالیة یمثل ما یقرب من 12 تریلیون دولار هی حجم التعاملات فی البورصات و أسواق المال العالمیة.
فعلی سبیل المثال ظهر تعدد الجنسیات فی الأنشطة التجاریة و الوساطة المالیة،الحاجة الی تمویل اختلالات موازین المدفوعات علی مستوی العالم،التقدم السریع فی مجال الاتصالات و تکنولوجیا المعلومات التی تسمح بسرعة تنفیذ الخدمات المالیة،و أخیرا فهناک النقاش حول إمکانیة الغاء التنظیم و إعادة التنظیم و تحریر القطاع المالی و المصرفی.
و عموما فإن النظام الحر یشجع علی المنافسة بین البنوک لکسب ثقة العملاء من خلال اتباع سیاسات رشیدة و نشر القوائم المالیة بعد مراجعتها و تقدیم الضمانات الکافیة،بجانب توظیف رأس المال المناسب لأنه من خلاله یمکن امتصاص أیة خسائر قد تحدث،أو لدفع مستحقات المودعین فی حالة وجود عسر مالی.
و علی أی حال یمکن تصنیف هذه الإجراءات الحمائیة الی: 1-الإجراءات المؤثرة فی التجارة عبر الحدود: فتعتبر الرقابة علی التحویلات الأجنبیة و العملات الصعبة و وسائل تدفق الأموال الأخری من أکثر صور الحمایة المفروضة بین الدول.
أما المجموعة الثانیة،فهی التی قدمت جداول الالتزامات و تضم البحرین، تونس،مصر و المغرب،و إذا ما نظرنا إلی تلک الدول و نوعیة الالتزامات المقدمة سوف یمکن تحلیل إلی أی مدی تعتبر الأسواق المالیة العربیة محررة و تأثیر ذلک علی الاقتصاد."