چکیده:
تعدد و تکرار جرم در حقوق کیفری ایران، حول سه محور قابل بررسی است. محور اول، راجع به تعریف آن دو است. علی رغم برخی تردیدها، تعریف تعدد جرم در حقوق کیفری ایران پس از انقلاب تغییری نکرده، اما در خصوص تکرار، مقنن پس از انقلاب، تعریف خود از تکرار را با الهام از مباحث حدود به صورت ناقص و قابل انتقاد تغییر داده است. محور دوم در خصوص تفکیک تعدد مادی به دو دسته تعدد مادی جرایم مختلف و مشابه است که مقنن برای اولی، قاعده جمع مجازاتها و برای دومی قاعده مجازات واحد با وصف اختیار تشدید توسط دادگاه را پذیرفته است. به نظر می رسد این ابداع مقنن هم با الهام از مباحث حدود صورت گرفته باشد، در حالی که با توجه به تفاوتهای بنیادین و ماهیتی که بین احکام حدود و تعزیرات وجود دارد، این اقدام مقنن قابل دفاع نیست. محور سوم راجع به معیار تشدید مجازات در دو مورد تکرار جرم و جرایم متعدد مشابه است که مقنن علی رغم اینکه اختیار تشدید مجازات را به دادگاه داده، اما معیاری برای نحوه تشدید مجازات تعیین نکرده است. این نقص قانونی باعث گردیده که دیوان عالی کشور در اقدامی انتقادآمیز حداقل در بحث تعدد جرایم مشابه به سود اصل قانونی بودن مجازاتها، اصل اختیار دادگاه ها در تعیین مجازات به بیش از حداکثر مقرر قانونی را منکر شود.
خلاصه ماشینی:
"همچنین مقنن پس از انقلاب با اینکه اختیار تشدید مجازات در حالت تکرار جرم و نیز حالت تعدد مادی جرائم مشابه را به دادگاه داده، اما معیاری را برای نحوه تشدید مجازات تعیین نکرده که همین امر باعث اختلاف نظر زیاد شده که نمونه آن را میتوان در تشتت آرای اداره حقوقی قوه قضاییه در این خصوص ملاحظه کرد که در متن مقاله به آن و نیز رأی وحدت رویه انتقادآمیزی که در این خصوص وجود دارد اشاره خواهد شد.
حال آنکه این امر خلاف امنیت و نظم عمومی جامعه است، چرا که در این حالت و با این تفسیر به مجرمی که مرتکب یک جرم گردیده، فرصت داده میشود تا هنگام دستگیری، دهها و بلکه صدها بار مرتکب جرم مشابه شده، خیال او از جهت اعمال مجازات بیشتر از حداکثر مقرر قانونی هم راحت باشد [26، ص 20] و از طرف دیگر به مجرمی که مرتکب جرائم متعدد مختلف تعزیری شده، آن چنان سختگیری شده که در مواردی باید تمام عمرش را در زندان سپری کند، در حالیکه به نظر میرسد نه آن تفریط و نه این افراط هیچکدام درست نیست و اساسا «دلیلی وجود ندارد که قانونگذار در دو حالت مختلف از تعدد جرم که از نظر ضوابط حقوق کیفری و جرمشناسی با هم اختلافی ندارد، دو روش کاملا متضاد در پیش گرفته باشد» [1، صص 89-88 ؛ 9، ص 226]."