خلاصه ماشینی:
"بعد از انقلاب و برقراری جمهوری اسلامی هم این امر بیشتر رعایت میشد تا سقوط حکومت شوروی پیش آمد و سرزمینهای اطراف دریای خزر به صورت کشورهای مستقل درآمدند و دولتهای آذربایجان (قفقاز)،کازاخستان و ترکمنستان به کشورهای فدراسیون روسیه و ایران که مرز به دریای خزر دارند افزوده شدند و وضع حقوقی دریای خزر و حدود و مرز کشورها در دریاچه مورد توجه قرار گرفت مهمتر آن که منابع انرژی نفت و گاز طبیعی که در کناره و میان آن دریا هست علاقهء شرکتهای بزرگ نفتی را برانگیخت.
سپس از سابقهء بهرهبرداری از نفت و فعالیت در باکو به اختصار یاد کرده است و در بخش دیگر به وضع دریا پیش از سقوط شوروی میپردازد که در آن دوران توجه ایران و شوروی منحصر به کشتیرانی و ماهیگیری بوده که با امضای قرار داد 1921 پایهء آن گذاشته شد و در آن قرارداد مادهء 8 پیمان ترکمانچای که ایران را از کشتیرانی در دریای خزر ممنوع میکرد لغو شده و ایران حق کشتیرانی در آن دریا را بازیافته و طی مواد 12 و 13 قرار داد 25 مارس 1940 حق اشتراکی Condeminium و مساوی کشتیرانی برای طرفین تأیید میگردد و از دریای خزر به عنوان دریای ایران و سویت نام برده میشود.
نویسندهء کتاب با تأکید به دریاچه بودن آن محدودهء آب،آن دو قراداد را تنها منبع حقوقی میشناسد و نظر عدهای را که با اشاره به خط فرضی میان آستارا و بندر حسینقلی که در قرارداد یاد شده و آن را تعیین حد مرزی میشناسند واهی میداند که بههیچوجه به منظور تعیین مرز نبوده و وضع سیاسی آن روز جهان و اختلاف دو قدرت بزرگ امریکا و شوروی مطالبی را از ایجاب میکرده که با سقوط شوروی معنای خود را از دست داده است."