خلاصه ماشینی:
"و برنامج العمل هذا یشتمل علی اعتماد جملة اجراءات تغطی الحقول التالیة: اولا-تحویل الموارد الحقیقیة الی الدول النامیة: و تتضمن هذه زیادة المعونات سهلة الشروط بالقیمة الحقیقیة؛رفع مستوی المعونة الی حدود هدف التنمیة الدولیة و هو 7,0%من الدخل القومی الاجمالی؛ربط الزیادة فی معونات التنمیة مع حقوق السحب الخاصة؛ زیادة نطاق الاقراض المنهجی من قبل مؤسسات التنمیة الدولیة؛وضع استراتیجیة محددة لتخفیف عبء المدیونیة الخارجیة عن کاهل الدول النامیة؛زیادة الموارد المالیة لمؤسسات التنمیة الدولیة؛ثم الاسراع فی انهاء المفاوضات الخاصة بتقریر الحصص فی وکالة التنمیة الدولیة التابعة للبنک الدولی.
رابعا-التجارة الدولیة:و هذه تشمل انشاء تسهیلات طویلة المدی لدی البنک الدولی من اجل دعم الاستیرادات الرأسمالیة من قبل الدول النامیة؛تعدیل السیاسات الاقتصادیة للدول الصناعیة باتجاه دعم معدلات نموها مع الحد من الغلاء فیها؛تخفیض او الغاء الحمایة المفروضة علی استیراداتها من قبل الدول النامیة.
فقد کانت القناعة حینها ان(1)انخفاض معدلات النمو مع الغلاء فی الدول الصناعیة،بالاضافة الی تفاوت موازین المدفوعات بینها مسألة مؤقتة و مرحلیة؛(2)مرونة معدلات التبادل ستساعد علی تمکین الدول من تحقیق اهدافها الاقتصادیة باحتیاطیات محدودة و فی نفس الوقت سیتحقق التوازن بین العملات؛ (3)العجز فی موازین المدفوعات سیتم تمویله عن طریق الاسواق المالیة بالاضافة الی تسهیلات صندوق النقد الدولی؛(4)توقع تدفن المعونة سهلة الشروط بشکل متزاید و محسوس؛(5)کما ان صادرات الدول النامیة و بالتالی عوائدها ستنتعش بسبب الاتجاه نحو تقلیص القیود التجاریة المفروضة علیها.
صحیح ان المؤتمر اظهر التزاما من مجتمعیه بان الموارد المالیة للبنک الدولی ستضاعف(و ذلک بزیادة رأس ماله من حوالی 04 الی 08 بلیون دولار مما یمکنه من توسیع قاعدة اقراضه بشکل فعال)،الا انه فی الوقت ذاته اظهر تعثر تدفق المعونة الی اکثر الدول النامیة حاجة عن طریق مؤسسة التنمیة الدولیة بسبب ما تفرضه امیرکا من شروط سیاسیة علی اسهامها."