خلاصه ماشینی:
"و فی نفس هذا الاطار،تحفظت بعض الاراء الفلسطینیة المعارضة تحدیدا علی عدة ثغرات رئیسیة فی الاتفاق،تمثل اولها فی الثغرة السیاسیة- الامنیةالمتعلقة بوضع المستوطنات،و التی اقر الاتفاق بقائها و اخضاعها لحمایة القوات العسکریة الاسرائیلیة، بکل ما یمکن ان یترتب علی ذلک من مخاطر امنیة،بل ان بعض الاراء تذهب الی ان الجانب الاسرائیلی خلق مشکلة المستوطنات فی الاراضی المحتلة بصفة عامة،و فی منطقتی الحکم الذاتی بصفة خاصة،بهدف تبریر الوجود العسکری الاسرائیلی المکثف فی تلک المناطق،و امتلاک ذریعة هامة لزیادة حجم القوة العسکریة الاسرائیلیة فی الضفة و غزة کلما اقتضت الاعتبارات الامنیة ذلک، علاوة علی ان استمرار بقاء المستوطنات فی مناطق الحکم الذاتی یعنی من الناحیة الفعلیة الاقرار ضمنیا بوجود کیانین منفصلین فی الاراضی المحتلة و الکیان الفلسطینی المتمثل فی المدن و القری العربیة من ناحیة،و الکیان الاسرائیلی المتمثل فی المستوطنات المقامة بشکل غیر شرعی و ابستراتیجیة جغرافیة تعرقل التواصل السکانی العربی من ناحیة اخری.
و بالاضافة الی ما سبق،هناک أیضا الثغرة الاقتصادیة فی الاتفاق،و التی تتمثل تحدیدا-من و جهة نظر المعارضة الفلسطینیة-فی ارتکاز بروتوکول التعاون الاقتصادی الفلسطینی-الاسرائیلی علی سیاة الحدود الاقتصادیة المفتوحة تطبیقا لمبدأ الانفتاح الاقتصادی،و من الممکن ان تفضی هذه الثغرة لیس فقط الی حدوث حالة من الاغراق الاقتصادی الاسرائیلی فی اسواق الکیان الفلسطینی،و انما أیضا اناحة الفرصة لاسرائیل لاختراق الاسواق العربیة، استنادا الی ان اقتصاد الحکم الذاتی الفلسطینی یمکن ان یتحول الی جزء من الاقتصاد الاسرائیلی من الناحیة العملیة،مما قد یتیح للمنتجات الاسرائیلیة تسهیلات للتسلل الی الاسواق العربیة و یرتبط بما سبق ایضا،ان الکثیر من السیاسیین و المثقفین الفلسطینیین اعربوا عن خشیتهم من الغاء الانتخابات فی مناطق الحکم الذاتی،و الاعتماد بدلا من ذلک فی ملء الوظائف علی اسلوب التعیینات السیاسیة، و ذلک حسب الاسلوب التقلیدی الذی درجت علیه منظمة التحریر الفلسطینیة."