خلاصه ماشینی:
"تسلط هذه الدراسة الضوء علی بعد هام لفهم طبیعة العلاقة بین هذین البلدین و هو البعد الصناعی و التکنولوجی و تتبع الدراسة أسلوبا تحلیلیا یفهم المصلحة القومیة علی أنها مفهوم مفتوح و متعدد بتعدد المؤسسات البیروقراطیة فی الدولة الواحدة.
یتناول الکاتب-علی سبیل المثال-القوانین التی تنظم التعاون العسکری الصناعی بین أمریکا و حلفائها مثل قانون Buy America Act الذی یحمی الصناعة الأمریکیة من المنافسة الخارجیة و القانون الأکثر لیبرالیة المعروف باسم Na- tional Defense Authorization Act لعام 7891 و الذی یرفع التعامل بین إسرائیل و أمریکا الی مرتبة حلفاء الناتو و یعطی لإسرائیل حق المنافسة علی أی مشروع عسکری تصنیعی فی أمریکا.
و المشاهد-علی حد تعبیر الکاتب-أن القانون الثانی یعطی لإسرائیل امتیازات کثیرة بینما یستخدم القانون الأول من قبل بعض المؤسسات البیروقراطیة الأمریکیة لمعارضة التعاون و التشکیک فی قدرة أحد الأطراف علی منع معلومات التصنیع من التسرب الی أطراف أخری."