خلاصه ماشینی:
م الدعوی المرقمة 223-ب-969 لدی محکمة بداءة الکرادة ضد کل من المدعی علیه الاول مدیر مصلحة السکک العام بالاضافة لوظیفته و المدعی علیها الثانیة شرکة نقلیات الشرق و الغرب جاء فیها بأن المدعی علیها الثانیة استرت منها کسارة حجر مودیل(فی 6-2 ان)مع ماکنة دیزل بالبیع الموءجل بموجب عقد البیع المرقم 0282/1 و الموءرخ فی 1-21-669 و قد نقلتها الی محطة السکک الحدیدیة فی السماوة لغرض تنفیذ اعمال المقاولة رقم(24-أ)و قد وضعت المدعی علیها الاولی(مصلحة السکک)یدها علیها و رغم انها طلبت الیها بعدة عرائض تسلیم الکسارة الیها نظرا لان البیع کان قد تم علی اساس البیع الموءجل و لم یسدد الثمن بأکمله من المشتری(المدعی علیها الثانیة)و اخیرا أعلمتها المصلحة بعدم امکان تسلیم الکسارة الیها و ان علیها مراجعة المحاکم المختصة و علیه و حیث ان ملکیة الکسارة تعود لها استقلالا و لامتناع المصلحة عن تسلیمها طلب عن مرافعة اصدار الحکم بعائدیة الکسارة لها و تسلیمها الیها نظرا لان ملکیتها تعود الیها بحکم المادة 435 مدنی و ذلک بسبب عدم تسدید الثمن کاملا و ان شروط عقد البیع نصت علی احتفاظ البائعة(المدعیة) بملکیة الکسارة لحین التسدید الکامل و تحمیل المدعی علیها المصاریف و اجور المحاماة و ان قیمة الکسارة الفعلیة وقت اقامة الدعوی لا تزید عن-0044/ دینار فاصدرت محکمة البداءة بتاریخ 52-1-079 حکما و جاهیا یقضی بالزام المدعی علیه الاول المدیر العام لمصلحة السکک بالاضافة لوظیفته بتسلیم الکسارة موضوع الدعوی الی المدعیة علی ان تتحمل المدعیة علیها الثانیة کافة مصاریف الدعوی و اتعاب محاماة لوکیل المدعیة-044/ دینارا و اسست قضاها علی هذا ان الکسارة کانت قد بیعت من الشرکة المدعیة الی الشرکة المدعیة علیها الثانیة بموجب العقد الموءرخ فی 1-21-66 و قد احتفظت الشرکة البائعة بملکیتها للکسارة بموجب عقد البیع المذکور حتی تسدید ثمنها و حیث ان مثل هذا الشرط صحیح و موافق للقانون لانه یعتبر البیع بیعا معلقا علی تسدید الثمن و تعتبر الکسارة لازالت ملکیتها للشرکة رغم تسلیمها للمشتری و ان ما ورد فی البند(82)من المقاولة المعقودة بین المدعی علیهما الاول و الثانی لاعلاقة للمدعیة به و لم توءخذ موافقتها علی سریان شروط المقاولة و منها الشرط المنصوص علیه فی البند(82 أ)و القاضی باعتبار جمیع المکائن التی یجهزها المقاول او یأتی بها الی محل العمل اثناء سیره ملکا خاصا للمجلس و تحت حوزته...
کلید واژه های ماشینی:
عقد
،
القرار
،
القانون
،
حکمها
،
المدعی علی
،
الممیز
،
الدعوی
،
قانون
،
التمییز
،
قرر