چکیده:
مصرف دخانیات در سالیان اخیر رواج گستردهای در جهان یافته است.متقابلا تلاشهایی صورت گرفته تا از میزان مصرف آن کاسته شود ولی به دلایل متعدد،کوششهای مزبور توفیق چشمگیری نداشته است.عدم اعتقاد مصرفکننده به مرگبار بودن استعمال دخانیات،کاهش درآمد مالیاتی دولتها از محل دخانیات؛نبود کشت مناسب جایگزین؛اشتغالزایی دخانیات در عرصه تولید؛ فرآوری؛توزیع و تجارت سودآور،از دلایل عدم توفیق در کاهش تقاضای این محصول خطرناک است.بااینوجود؛جامعه جهانی کنوانسیون چارچوب سازمان بهداشت جهانی در مورد کنترل دخانیات را تصویب و دولتهای عضو را متعهد ساخته تا با اتخاذ تدابیر متنوع تقنینی؛قضایی و اداری مناسب نسبت به کاهش مصرف مواد دخانی اقدام کنند.ایران علاوه بر پذیرش کنوانسیون مزبور؛ مستقلا قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات را تصویب نموده است.این قانون برای اولین بار؛قلمرو جرمانگاری را به حوزه مواد دخانی،تسری داده و قصد دارد تا با بکارگیری ضمانت اجراهای اداری و کیفری؛میزان تقاضا و مصرف دخانیات را مهار نماید.در این مقررات ضمن تأکید بر راهبردهای غیر قضایی مانند تدابیر مالی،فرهنگی و اداری؛از ضمانت اجراهای کیفری نیز به منظور تولید مصرف دخانیات استفاده شود.جرمانگارهای صورتگرفته در این قانون سه حوزه تولید،عرضه و مصرف را شامل میشود.
خلاصه ماشینی:
"آیا این مؤسسات به دلیل ذکر واژه مطلق بانک مشمول قانون مزبور قرار دارند؟آیا تسری دادن حکم بانکها با توجه به قرینهای که در متن ماده 18 دایر بر دولتی بودن یا استفاده از بودجه عمومی وجود دارد برخلاف تفسیر محدود قوانین کیفری نیست؟چهبسا که چنین نهادهایی تحت شمول عمومیت اماکن قرار گیرند،زیرا که اساسا در مکان عمومی بودن آنها تردیدی وجود ندارد.
تعریف مزبور که عینا از ماده یک آییننامه ممنوعیت استعمال و عرضه سیگار و سایر مواد دخانی در اماکن عمومی؛مصوب هیأت دولت اقتباس شده چنین مقرر داشته؛اماکن عمومی به محلهایی اطلاق میشود که مورد استفاده و مراجعه جمعی یا عموم مردم است.
رای شماره 5-13/2/1361 هیأت عمومی دیوانعالی کشور به موجب ماده 1 قانون اصلاح قانون انحصار دخانیات مصوب سال 1310 خرید و فروش و نگاهداری اجناس دخانیه و از جمله سیگار در انحصار دولت قرار گرفته و با توجه به ماده 26 قانون مجازات مرتکبین قاچاق ارتکاب اعمال مزبور از طرف اشخاص بدون دخالت و اجازه دولت در هر نقطه کشور اعم از اینکه مرتکب واردکننده بوده یا خیر و محل کشف داخل مملکت یا در نقاط مرزی باشد قاچاق محسوب و مرتکب به صراحت ماده مذکور قابل مجازات است و به فرض وجود اشباه و نظایر سیگارهای خارجی در بازار این امر رافع مسئولیت جزایی مرتکب نخواهد بود.
برای پیشگیری از استنشاق تحمیلی دود در محیطهای عمومی؛استعمال هر نوع مواد دخانی در ادارت، نهادهای عمومی؛اماکن وسایل نقلیه عمومی جرمانگاری شده و با بکارگیری ضمانت اجراهای کیفری در کنار استفاده از سایر راهکارهای غیر قضایی در حوزه عرضه،تولید و تشویق به مصرف نیز واکنشهایی صورت پذیرفته است."