چکیده:
بررسی رژیم حقوقی دریای خزر بدون پرداختن به مسأله جانشینی کشورها،مخصوصا جانشینی کشورها بر معاهدات غیر ممکن است،زیرا بیش از تجزیهء اتحاد جماهیر شوروی،آن کشور و ایران کشورهای حاشیهء دریای خزر بودند و پس از تجزیهء شوروی،پنج کشور جانشین آن گردیدند.
پیش از تجزیهء شوروی،تنها در معاهدهء 1921 و 1940 حاکم بر مناسبات آن کشور و ایران در رابطه با رژیم حقوقی خزر بود،که پس از تجزیه،آن معاهدات به دلیل ویژگیهای عینی که داشتند به کشورهای جانشین اتحاد شوروی منتقل گردیدند.
در این مقاله ضمن تبیین مفهوم و آثار جانشینی کشورها،به موضوع جانشینی بر معاهدات و به ویژه جانشین بر معاهدات میان ایران و اتحاد شوروی در رابطه با رژیم حقوقی دریای خزر پرداخته و ادعاهای برخی از کشورهای جانشین شوروی را مورد بررسی و نقد قرار داده و این فرضیه را ثابت میکنیم که معاهدات 1921 و 1940 براساس حقوق جانشینی بر معاهدات به طور خودکار به کشورهای جانشین اتحاد شوروی منتقل شدهاند و ادعاهای خلاف آن از وجاهت حقوقی طبق حقوق بین الملل برخوردار نمیباشد.
خلاصه ماشینی:
"در این مقاله ضمن تبیین مفهوم و آثار جانشینی کشورها،به موضوع جانشینی بر معاهدات و به ویژه جانشین بر معاهدات میان ایران و اتحاد شوروی در رابطه با رژیم حقوقی دریای خزر پرداخته و ادعاهای برخی از کشورهای جانشین شوروی را مورد بررسی و نقد قرار داده و این فرضیه را ثابت میکنیم که معاهدات 1921 و 1940 براساس حقوق جانشینی بر معاهدات به طور خودکار به کشورهای جانشین اتحاد شوروی منتقل شدهاند و ادعاهای خلاف آن از وجاهت حقوقی طبق حقوق بین الملل برخوردار نمیباشد.
2. مفهوم جانشینی کشورها و حقوق جانشینی کشورها جانشینی کشورها به این مفهوم است که کشوری به جای کشور دیگر،مسئوولیت روابط بین المللی را در سرزمین معینی بر عهده میگیرد(شق ب بند 1 مادهء 2 عهدنامهء 1978 در زمینهء جانشینی کشورها بر معاهدات و عهدنامهء 1978 در زمینهء جانشینی کشورها بر موضوعاتی به غیر از معاهدات و عهدنامهء 1983 در زمینهء جانشینی کشورها بر اموال،اسناد و دیون) این تعریف مجددا در حکم داوری مورخ 31 ژوئیه 1989 در قضیهء تعیین مرز دریایی میان گینهبیسائو و سنگال و نیز نظریهء شمارهء 1 کمیسیون داوری برای یوگسلاوی در مورد تعیین وضعیت حقوقی کشورهای جانشین یوگسلاوی سابق مورخ 29 نوامبر 1991 آمده است.
معاهدات 1921 و 1940 میان ایران و اتحاد شوروی سابق،چه آنها را معاهدات شخصی،چه عینی و چه سرزمینی بدانیم،در هر صورت طبق اعلامیهء آلماتی و حقوق جانشینی کشورها از کشور پیشین به کشورهای جانشینی کنارهء دریای خزر انتقال و استمرار مییابد."