چکیده:
ظاهر، معانی مختلفی دارد و یکی از معانی مشهور آن، دلیلی است که موجب ظن به حقیقت شود و منظور از اصل، دلیلی است که برای فصل خصومت و رفع سردرگمی بهکار میرود بدون اینکه در صدد کشف واقع باشد و موجب ظن به آن شود. نظر مشهور بر آن است که در مقام تعارض اصل و ظاهر، ظاهر بر اصل مقدم است اما در مواردی دیده میشود که اصل بر ظاهر مقدم شده است مانند تقدم استصحاب بر ظاهر، آنجا که متصرف به تصرفات سابق مدعی، اقرار میکند و علت عمدهی این اختلاف آن است که بسیاری از فقها به هر ظاهری اعتماد نمیکنند بلکه ظاهری را قبول دارند که مورد تایید شرع است (ظن خاص) و یا دلالت اصل در مواردی قویتر از ظاهر میباشد و یا قرینههای جنبی به کمک یکی از این دو میآید. احکام اصل و ظاهر در نوشتههای اصولی، مورد بحث قرار گرفته است اما امروزه هیچ فقیه و حقوقدانی خود را از این بحث مستغنی نمییابد بهویژه در وضعیت حقوقی ایران که علم اصول، تاثیر زیادی در استنباط احکام حقوقی دارد و یکی از مباحث مهم ادله اثبات دعوا را همین مسالهی تعارض اصل و ظاهر تشکیل میدهد و نیاز به تحقیقی مبسوط در این زمینه و تطبیق آن با مسائل فقهی و حقوقی، میتواند خدمتی باشد که از سوی دانش اصول، به حقوقدانان ارائه میشود و این مقاله در صدد آن است که ضمن بررسی مفاهیم و آشنایی با مباحث اساسی آنها، به این سوال پاسخ دهد که یک حقوقدان یا قاضی، هنگام مواجهه با ظاهر و اصل متعارض باید کدام را برگزیند
خلاصه ماشینی:
"اما در اینجا هم اختلافی میان فقها بروز کرده است بدین صورت که هرگاه مدعی در برابر تصرفات کنونی متصرف، مالکیت خود را اثبات کند یا متصرف به مالکیت سابق مدعی اقرار کند آیا باز هم امارهی ید و تصرف کماکان او را مالک خواهد شناخت؟ در این زمینه دو دیدگاه فقهی وجود دارد؛ مرحوم سید محمد کاظم یزدی و میرزای قمی اعتقاد دارند: در اینجا هم بر اساس قاعدهی عمومی تقدم اماره بر اصل باید حکم امارهی ید را بر استصحاب، مقدم داشت اما مرحوم میرزای نائینی و محمد علی کاظمی، خلاف آن را نظر دادهاند و اعتقاد دارند امارهی تصرف تا جایی کارآیی دارد که دلیلی بر خلاف آن نباشد.
آنچه که برای یک فقیه یا حقوقدان یا دادرس، مهم است اینکه در مقام استنباط حکم شرعی یا قانونی یا فصل خصومت، اقناع وجدان و اطمینان درونی پیدا کند و این مسأله، چهرهی نوعی ندارد بلکه چهرهی شخصی دارد که ممکن است آثار متفاوتی را نزد اشخاص مختلف داشته باشد و به همین دلیل است که گفته میشود رأی و نظر هر مجتهدی برای خود وی و مقلدینش معتبر است و مجتهد دیگری نمیتواند نظر آن مجتهد را نقض کند و تا مدت زیادی در دادگاههای جمهوری اسلامی نیز اصل بر قطعی بودن آرای دادگاهها قرار گرفته بود زیرا رأی قاضی که بر مبنای اقناع و جدان و علم عادی او صادر میشود، قابل نقض توسط قاضی دیگری نیست."