چکیده:
در جامعه امروز تقریبا تمام افراد به نحوی با مفهوم ریسک آشنایی دارند.از دیدگاه نظری هر فعالیت اقتصادی توأم با درجهای از ریسک است.ریسک را نمیتوان کاملا حذف کرد،بنابراین مدیریت ریسک یکی از دغدغههای اصلی صاحبان سرمایههای اقتصادی است.از طرف دیگر به واسطه پیشرفتهای حاصله در باب تکنیکهای پوشش ریسک،در سالهای اخیر اقبال فراوانی از طرف ارباب سرمایه به بازارهای مالی و این تکنیکها حاصل شده است.راههای پوشش ریسک عمدتا یا از طریق انجام معاملات خاص میباشد و یا به صورت اعمال مدیریت صحیح بر سرمایه صورت میگیرد در عین حال سیطره به هنگام ملاحظات شرعی و حقوقی بر بازار سرمایه این ضرورت را ایجاب میکند که ماهیت این قراردادها به دقت مورد بررسی قرار گیرد.در این تحقیق ما برآنیم تا با مقایسه معاملات ریسکی و معاملات مبتنی بر غرر اثبات کنیم که ایندو دارای ماهیت متفاوتی بوده و نمیتوان صرف وجود ریسک در یک معامله را دلیل وجود غرر در آن معامله دانست.
خلاصه ماشینی:
"ادلهای که برای این شرط ذکر شده،چند چیز است: 1-حدیث«نفی غرر»البته اگر جهل به مقدار یا کمیت عوضین به حدی باشد که سبب صدق عنوان دیگری شود که مانع از صحت بیع است،معامله از آن جهت باطل خواهد بود؛اما باید توجه داشت که در این صورت،علت بطلان بیع،صدق آن عنوان مزاحم است،نه نبود علم تفصیلی،و به همین جهت به نظر میرسد که اگر عنوان دیگری نباشد،نمیتوان به صرف نبود علم تفصیلی،به بطلان حکم کرد؛چرا که اشتراط چنین شرطی نه به حدیث نفی غرر و نه به اجماع و نه به احادیث خاص تمام نیست(علیدوست،2831:5).
اشتراط علم به شرایط معامله امام خمینی(ره)،در مورد تعیین مدت پرداخت قیمت(ثمن)میفرماید:«در ثمن معامله شرط است که از نظر عرف معلوم باشد؛به گونهای که به دید عرف غرری نباشد؛مانند تعیین یک ماه یا یک سال،و اطلاع از تعداد روزهای آن دو لازم نیست؛چنانکه اطلاع از تعداد مثقالهای وزنهای متعارف لازم نیست؛بنابراین اگر یکی از«من»یا«کیل»های معروف نزد مردم را تعیین کنند و مثقالها یا صاعهای آن معلوم نباشد،معامله صحیح است و این مقدار از جهالت ضروری ندارد؛زیرا رد رفع غرر،علم به تمام جهات لازم نیست؛مثل علم به کامل یا ناقص بودن ماه،و اینکه سال چند روز است،و حدیث نفی غرر-با آن معنای معروف بین فریقین که به معنای جهالت است-بر لزوم تعیین آنچه ذکر شد،دلالت میکند»(انصاری،8141:433 و 533).
شاید بتوان با توجه به آنچه تاکنون در مورد«غرر»و«ریسک»گفته شد،اینگونه بیان کرد که در معاملاتی که در راستای پوشش ریسک صورت میگیرند،لازم نیست که طرفین حائز شرط «علم تفصیلی به عوضین»و«قدرت بر تسلیم عوضین»باشند،بلکه طبق نظر امام خمینی(ره)، آنچه مهم است این است که معلومیت عرفی برای نفی غرر کفای میکند؛گرچه علم به تمام جهات تعلق نگرفته باشد."