خلاصه ماشینی:
"موضوعات مورد بحث در جامعه حقوقی ایران در این ماه،شامل حقوق کودکان و چالشهای پیشرو،فرزند خواندگی در فقه و حقوق ایران، نقش دادستان در ایجاد امنیت، تأثیر آرای متقن در هویت قضایی کشور،حواشی فعالیتهای رسانهای، چیستی و الزامهای استقلال قضایی، محرومیت از حقوق اجتماعی در لایحه مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان،مسئولیت مدنی ناشی از خطای قضایی،عوامل رافع مسئولیت از مرتکب جرم و عوامل قانون گریزی و قانون ستیزی در جامعه ایران بود.
در مقالهای به قلم سعید ملک زاده در تابناک،با اشاره به این موضوع، اسناد تاریخی ارایه شده که نشان میدهد دریاچه مازندران دارای رژیم حقوقی مدون و مشخص بوده و طرفین یعنی جمهوری اسلامی ایران و اتحاد جماهیر شوروی سابق با حقوق مساوی،مشترک و مشاع در تمامی منابع و حقوق متصوره اعم از سطح دریاچه، منابع آبی،بستر و زیر بستر آن ذی حق بودهاند البته با رعایت حق انحصاری ده مایل ساحلی آنهم فقط برای ماهیگیری.
ما نمیگوییم دریاچه باید تقسیم شود زیرا حقوق برابر ما،مغایر با قاعده تقسیم است بلکه ثابت کردیم جمهوری اسلامی ایران در تمامی دریاچه مازنداران از جنوب تا شمال و از شرق تا غرب با سهم 05 درصد و بهصورت مشترک و مشاع سهیم است البته با احترام به حق انحصاری ماهیگیری در ده مایل ساحلی و راه عملی آن این (به تصویر صفحه مراجعه شود) است که یک نهاد منطقهای تشکیل شود جهت همکاری،هماهنگی،سیاستگذاری و بهرهبرداری مشاع و مشترک از تمامی منابع دریاچه به نسبت 05 درصد برای جمهوری اسلامی ایران و 05 درصد برای جمهوریهای قائم مقام و وارث شوروی سابق."