چکیده:
از متداولترین استراتژیهای مقابله با تخلفات،به کارگیری سیستمهای بازرسی و ممیزی،در میان فرمهای ادعای خسارت است.با توجه به مشکلات گوناگون لزوم توجه به سیستم تخفیف-جریمه به عنوان یک عامل محرک پدیده خودگزینی جهت کاهش تخلفات بیمهای،امری حیاتی به نظر میرسد.در این راستا با عنایت به چهار اصل حفظ منافع بیمهگذار،حفظ منافع بیمهگر،حذف کلیه تخلفات در کلیه دورهها و همچنین صیانت از مفهوم بیمه و بیمهگری،اقدام به طراحی مدلی جهت تحلیل رفتارهای بیمهگذار،بیمهگر و سنجش مطلوبیت آنها شده است همچنین با استفاده از اطلاعات آماری بازار بیمه اتومبیل ایران و دستهبندی فضای جواب،اثبات میشود که به کارگیری سیستم تخفیف-جریمه جهت مقابله با تخلفات بیمهای منجر به افزایش مطلوبیت بیمهگذار،کاهش هزینههای بیمهگر و در نتیجه افزایش کمتری در حق بیمههای آتی میشود.
خلاصه ماشینی:
"مدل اختیار شده در این تحقیق تحت عنوان مدل مطلوبیت وابسته به جایگاه است که
در صورت وقوع خسارت میزان غرامت پرداختی به بیمهگذار برابر با L است.
در صورت وقوع خسارت میزان غرامت پرداختی به بیمهگذار برابر با L است.
بیمه توسط محدودیت مشارکت بیمهگذاران حذف شده است.
بیمهگر این است که حق بیمه دوره i+1 را بهگونهای طراحی کند که امکان وقوع
است که یک دوره دیگر هم با بیمهگر قرارداد ببندد و لذا برای فسخ قرارداد باید یک
میشود که بازرسی مورد استفاده،کفایت لازم را جهت عدم وقوع تخلف در دوره پایانی
Constrained Optimization Model تخلفی در دوره جاری حادث نمیشود(این مطلب توسط محدودیت عدم وقوع تخلف
به عبارت دیگر این محدودیت به صورت مقابل است:
با توجه به اینکه در سیستم تخفیف-جریمه حق بیمه دوره آتی وابسته به
ممکن به این شرح است:-ارائه گزارش خسارت تحت شرایط عدم وقوع سانحه
در غیر این صورت(عدم گزارش خسارت)،با تخفیف مواجه خواهد شد؛بنابراین
بیمهگذار در دوره آتی با توجه به محدودیتهای ذکر شده است.
فعال و محدودیت مشارکت بیمهگذار غیرفعال است(اثبات در پیوست الف ذکر شده
منافع انتظاری بیمهگر در دوره آتی با توجه به محدودیتهای ذکر شده است.
بیمهگذار و عدم وقوع تخلف(در شرایطی که 0???p???0/1 )فعال است.
بنابراین جهت مقایسه سیستم تخفیف-جریمه با مدل بازرسی خالص باید موازنه
در نظر گرفتن این هزینهها،کل حق بیمه طراحی شده برای بیمهگذار در مدل بازرسی
این نقایص،در این تحقیق یکی از مدلهای نوین تئوری مطلوبیت غیرانتظاری تحت عنوان مدل مطلوبیت وابسته به جایگاه جهت تحلیل رفتارهای بیمهگذار و سنجش
تخفیف-جریمه است که در نقطه مقابل سیستم ممیزی و بازرسی محض قرار دارد."