Skip to main content
فهرست مقالات

شرط رهن در عقد اجاره

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (12 صفحه - از 43 تا 54)

کلیدواژه ها :

اجاره ،رهن ،ربای قرضی و صوری ،نیت نامشروع ،معامله محاباتی ،ضمانمستأجر

کلید واژه های ماشینی : شرط رهن در عقد اجاره، اجاره، رهن، عقد اجاره شرط رهن، مستأجر، معامله، قرض، موجر، معامله محاباتی، عین مستأجره

یکی از معاملات مرسوم در جامعه ما «رهن و اجاره» در موضع اجاره اشیاست. آیا این نوع معامله مشروعیت دارد؟ آیا می‌توان در عقد اجاره شرط رهن کرد؟ در صورتی که شرط رهن در عقد اجاره صحیح باشد، آیا مرتهن (موجر) حق استفاده از عین مرهونه را دارد؟ آیا رهن کامل در اجاره صحیح است؟ آیا «رهن و اجاره» را می‌توان نوعی «شرط رهن در عقد اجاره» دانست؟ اینها سؤالاتی است که در این مقاله بررسی می‌شود.

خلاصه ماشینی:

"به نظر می رسد دلایل طرح شده قابل نقد و بررسی باشد: اولا: شرط ضمان بر مستأجر هیچ‌گونه منافاتی با مقتضای عقد اجاره ندارد، زیرا نهایت مقتضای اجاره این است که مستأجر ضامن نیست، نه اینکه مقتضی عدم ضمان وی باشد، و به تعبیر محدث بحرانی عدم ضمان مستأجر در صورتی است که در عقد اجاره شرط ضمان نشود، نه اینکه به طور مطلق مستأجر ضامن نباشد (21/545)؛ وانگهی همان‌گونه که سید محمد کاظم یزدی گفته است ماهیت اجاره را نمی‌توان استیمان مستأجر دانست، زیرا در مواردی ممکن است اجاره منعقد شود، ولی تسلیطی نسبت به عین مستأجره و در نتیجه استیمان مستأجر تحقق نیابد (حاشیة المکاسب، 115)، بنا بر این، مقتضای عقد اجاره تملیک منفعت به مستأجر است و این با شرط ضمان تعارض ندارد. در این گونه موارد شرط خلاف آن حکم، مخالف شرع نیست؛ مثلا در عقد بیع دوختن لباسی را بر مشروط علیه شرط کنند که اباحه ذاتی این کار منافاتی با عروض وجوب بر آن، به دلیل اینکه مورد اشتراط در عقد واقع شده است، نخواهد داشت، اما اگر حکم شرع با توجه به تمام عوارضی که ممکن است بر موضوع وارد شود، تعلق یابد، در این صورت عروض حکم دیگر بر آن با حکم شرعی منافات دارد و شرط مخالف با آن، خلاف شرع است، مانند امور حرام یا واجب که نمی‌توان خلاف آنها را ضمن عقدی شرط کرد (شیخ انصاری، 3/14)."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.