خلاصه ماشینی:
"هذا و من المعلوم أن مصادر الأحکام التی تصدرها المحاکم الشرعیة ثلاثة1:(1)أرجح الأقوال من مذهب أبی حنیفة؛(2)لائحة ترتیب المحاکم الشرعیة؛(3)مذهب أبی یوسف عند اختلاف الزوجین فی مسألة المهر.
63-و اذا أضفنا ما ورد هنا فی هذا المبحث الی وا ورد فی المادتین 7 و 72 من لائحة ترتیب المحاکم الشرعیة تصبح هاتان المادتان و اضحتین کل الوضوح و مفیدتین اختصاص المحاکم الشرعیة بلا شک فی الحکم بمنع التعرض لأی عقار یکون موقوفا علی الخصوص.
و سنأتی باذن الله فی العدد التالی علی قیمة الحکم الشرعی القاضی بمنع التعرض لأرض موقوفة من حیث الأثر أمام المحاکم الأهلیة.
82 من لائحة ترتیب المحاکم الشرعیة المعدلة بالقانون رقم 42 لسنة 0291،و هی تنص علی أنه«یجب أن تکون الأحکام بأرجح الأقوال من مذهب أبی حنیفة و مما دون بهذه اللائحة و بمذهب أبی یوسف عند اختلاف الزوجین فی مقدار المهر»."