أوامر و منشورات: تعدیل بعض أحکام الأحوال الشخصیة خبر و گزارش

"و عهدت هذه اللجنة العامة بوضع المشروع الی لجنة فرعیة من حضرات أصحاب الفضیلة رئیس‌ المحکمة العلیا،و رئیس التفتیش الشرعی و الشیخ عبد السلام البحیری،و الشیخ مصطفی عبد الرزاق المفتش‌ بالوزارة،فأتمت المشروع. و المجلة ترحب بما یرد الیها من المقالات و الآراء و تأییدا أو بحثا،و ترجو أن یصلها ذلک قبل إعداد العدد الآتی: مشروع مرسوم بقانون‌ خاص ببعض أحکام الأحوال الشخصیة (1)تعدد الزوجات المادة 1-لا یجوز لمتزوج أن یعقد زواجه بأخری،و لا لأحد أن یتولی عقد هذا الزواج أو یسجله،إلا بإذن من القاضی الشرعی‌ الذی فی دائرة اختصاصه مکان الزوج. المادة 2-لا یأذن القاضی بزواج‌ متروج،طلا بعد التحری و ظهور القدرة علی‌ القیام بحسن المعاشرة و الانفاق علی أکثر ممن‌ فی عصمته و من تجب نفقتهم علیه من أصوله‌ و فروعه."