چکیده:
مرابحه،قرارداد فروشی است که فروشنده به وسیلهء آن،قیمت تمامشدهء کالا،اعم از قیمت خرید،هزینههای حمل و نقل،نگهداری و سایر هزینههای مرتبط را به اطلاع مشتری میرساند،سپس با افزودن مبلغ یا درصدی به عنوان سود،به وی میفروشد،بیع مرابحه میتواند به صورت نقد یا نسیه منعقد شود و به طور معمول،نرخ سود نسیهء آن بیشتر است. مدتی است که متفکران مسلمان،به منظور پر کردن خلأ حاصل از حذف اوراق قرضه،با استفاده از ویژگیهای بیع مرابحه اقدام به طراحی اوراق بهاداری به نام صکوک مرابحه کردهاند که میتواند مکمل خوبی برای بازار پول و سرمایه اسلامی به منظور تأمین مالی و ابزار سیاست پولی باشد. اوراق مرابحه به صورتهای گوناگون قابل طراحی است که مهمترین آنها عبارت است از: اوراق مرابحه برای تأمین مالی؛ اوراق مرابحه برای تأمین نقدینگی؛ اوراق مرابحه برای تشکیل سرمایه شرکتهای تجاری؛ تبدیل اوراق مرابحه رهنی به اوراق بهادار برای مطالبات بانکها و لیزینگها. در این مقاله،انواع اوراق بهادار مرابحه از جهت انطباق با موازین شرعی و معیارهای اقتصادی بررسی میشود و در نهایت نشان میدهیم که نوع اول و چهارم اوراق مرابحه فقط بر اساس فقه مشهور شیعه مجاز بوده و در داخل کشور قابل انتشار است و نوع سوم،به خاطر هماهنگی با فقه شیعه و اهل سنت هم برای داخل کشور و هم برای سطح بین المللی مناسب است؛اما نوع دوم با مشکل فقهی جدی روبهرو است و قابل انتشار نمیباشد.
خلاصه ماشینی:
"در این مقاله،از نظر اقتصادی نیز نشان داده میشود که اوراق مرابحه میتواند کارکردهای گوناگونی داشته باشد که مهمترین آنها عبارت است از:تأمین مالی دولت،مؤسسات وابسته به دولت و بنگاههای اقتصادی،تأمین نقدینگی مورد نیاز بنگاههای اقتصادی،تبدیل مطالبات حاصل از تسهیلات فروش اقساطی بانکها و شرکتهای لیزینگ به اوراق بهادار و تأمین سرمایه بلند مدت شرکتهای تجاری،بازرگانی و ابزاری برای اعمال سیاست پولی از طریق عملیات بازار باز به وسیله خرید و فروش اوراق مرابحه دولتی(موسویان،6831،ص 563).
واسط با انتشار اوراق مرابحه از طریق شرکت تأمین سرمایه،وجوه سرمایهگذاران مالی(مردم)را جمعآوری کرده و به وکالت از طرف آنان کالای مورد نیاز بانی را از تولیدکننده(فروشنده)به صورت نقد خریداری و به صورت بیع مرابحهء نسیه به قیمت بالاتر به بانی میفروشد.
مطابق طرح دوم،بانکها و مؤسسههای مالی اعتباری از محل منابع خود،کالاهای مورد نیاز دولت را به صورت نقد خریداری و به صورت نسیهء مدتدار به دولت میفروشند و دولت در برابر خرید این کالاها،اسناد مالی با مبالغ معین و سررسیدهای مشخص(اوراق خرید دولتی)به بانکها و مؤسسههای مالی میپردازد و آنها میتوانند تا سررسید اوراق منتظر بمانند و مبلغ اسمی را دریافت کنند و یا قبل از رسیدن وقت سررسید،در بازار ثانوی به مردم و یا بانک مرکزی بفروشند و پول نقد دریافت کنند (مقدسی،3731،ص 78-88).
در این اوراق در هر مقطع زمانی،دارایی ناشر(شرکت تجاری)،ترکیبی از پول نقد، اجناس و مطالبات خواهد بود که صاحبان اوراق به صورت مشاع مالک آنها هستند و میتوانند در وقت نیاز به دیگری واگذار کنند،قیمت خرید و فروش اوراق مرابحه به تناسب نرخ سود پرداختی ناشر به صاحبان اوراق و بازده سایر ابزارهای مالی مشابه، تعیین میشود و ممکن است که از قیمت اسمی کمتر یا بیشتر باشد."