چکیده:
قاعده علی الید، مستند به حدیث نبوی است که بین همه فقیهان فرق مسلمان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. بر پایه این قاعده، گیرنده مال غیر، ضامن رد عین یا بدل آن در صورت تلف و جبران خسارت در صورت نقصان آن است. این قاعده با اطلاق خود، همان طور که میتواند دلیلی بر ضمان عین باشد، میتواند مبین ضمان منفعت و عمل نیز باشد. در این نوشتار سعی شده است با بررسی استدلالی و تحلیلی قاعدة مذکور و بر پایه عموم و اطلاق ادله مورد استناد، علاوه بر ضمان متصرف نسبت به عین، ضمان وی نسبت به منافع آن نیز اثبات شود که در این صورت میتوان از بسیاری مسائل و مباحث مورد ابتلا گرهگشایی کرد.
خلاصه ماشینی:
"چنان که در ماده 7 قانون مسؤولیت مدنی ایران آمده است:«کسی که نگهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانونا یا بر حسب قرارداد بر عهده او میباشد در صورت تقصیر در نگهداری یا مواظبت،مسؤول جبران زیان وارد شده از ناحیه مجنون یا صغیر میباشد و در صورتی که استطاعت جبران تمام یا قسمتی از زیان وارد شده را نداشته باشد از مال مجنون یا صغیر جبران خواهد شد و در هر صورت جبران زیان به نحوی صورت گیرد که موجب عسرت و تنگدستی جبران کننده زیان نباشد»،اما سؤال عمدهای که در باره قلمرو قاعده علی الید مطرح میشود این است که آیا این قاعده علاوه بر ضمان عین،ضمان مثل و قیمت و منافع مستوفات و غیر مستوفات و منافع انسان را،یعنی اعمال او اعم از این که آزاد باشد یا برده،نیز شامل میشود یا خیر؟ضمان مثل و قیمت اگر صرفا به معنای تحتلفظی"ما اخذت"در عبارت قاعده ید اکتفا نکنیم و نگوییم که قیمت یا مثل عین علی الید و ما اخذت واقع نشده است(نک:نراقی، عائده ش 33).
در باره منافع مستوفات عبد و کنیز بیشتر فقیهان به ضمان تصریح کردهاند (نک:طباطبایی یزدی،سؤال و جواب،251)،هر چند برخی از آنها گفتهاند:ادله ضمان، عمل شاغل را شامل نمیشود،چون سبب ضمان،یا وضع ید و استیلا بر مال غیر (قاعده علی الید)یا اتلاف است و هیچ کدام از این دو سبب،بر عمل حر شاغل صدق نمیکند(نک:خویی،173 و محقق حلی،4/762)."