چکیده:
بخش مالی یک بخش بزرگ و در حال رشد در تمام اقتصادهای جهان است و امروزه توسعه انواع مختلف فعالیتهای اقتصادی به دسترسی آنها به خدمات مالی بستگی دارد.این مقاله،رابطه متغیرهای توسعه مالی و رشد اقتصادی ایران را طی سالهای(1385-1340)بررسی میکند.پس از مرور پیشینه تحقیق و مبانی نظری،8 شاخص استخراجشده از سیستم بانکی به عنوان شاخصهای بیانگر توسعه مالی تعریف میشوند.سپس با معرفی و بیان ویژگیهای روش آماری تحلیل عاملی، شاخصهای مذکور به شاخصی که بیانگر متغیر توسعه مالی است تقلیل مییابند.با استفاده از تابع رگرسیون،رابطه این شاخص با رشد اقتصادی برآورد میشود.همچنین با آزمون علیت،رابطه علی بین متغیرهای رشد اقتصادی و توسعه مالی ارزیابی میشود.نتایج حاصل از روش تحلیل عاملی برای تعیین یک شاخص واحد برای توسعه مالی نشان میدهد که اولا بین متغیرهای توسعه مالی و رشد اقتصادی رابطه مستقیمی وجود دارد.ثانیا جهت علیت بین این دو متغیر از رشد اقتصادی به توسعه مالی است.
خلاصه ماشینی:
"نتایج حاصل از روش تحلیل عاملی برای تعیین یک شاخص واحد برای توسعه مالی نشان میدهد که اولا بین متغیرهای توسعه مالی و رشد اقتصادی رابطه مستقیمی وجود دارد.
نتایج آزمون ریشه واحد ADF برای شاخصهای تحقیق (به تصویر صفحه مراجعه شود) مأخذ:نتایج تحقیق با توجه به اینکه تمام سریهای زمانی مورد نظر در تحقیق،انباشته از مرحله اول است،بنابراین ترکیب خطی آنها میتواند هم انباشته باشد که در این صورت استفاده از این سریهای زمانی در تحقیق مشکل رگرسیون کاذب یا ساختگی ایجاد نخواهد کرد و میتوان در خصوص رابطه تعادلی یا بلندمدت بین آنها اظهار نظر کرد.
پس از آنکه مشخص شد بین متغیر توسعه مالی برگرفته از روش تحلیل عاملی و رشد اقتصادی رابطهای مستقیم وجود دارد میبایست تحقیق کرد که آیا رشد اقتصادی باعث توسعه مالی شده است یا برعکس و آیا توسعه مالی رشد اقتصادی را در پی داشته است؟برای بررسی این موضوع از آزمون علیت گرنجر در نرم افزار EViews استفاده میشود.
پس،با استفاده از آزمون علیت گرنجر برای دادههای ایران بین سالهای(5831-0431)و با استفاده از شاخص مالی به دست آمده از روش تحلیل عاملی میتوان گفت که رشد اقتصادی در ایران باعث به وجود آمدن توسعه مالی شده است و تأمین مالی در ایران دنبالهرو تقاضا بوده است.
نتایج این تخمینها نشان داد که سه شاخص نسبت بدهیهای بخش غیر دولتی به داراییهای داخلی سیستم بانکی،نسبت بدهیهای بخش غیر دولتی به مجموع بدهیهای بخشهای غیر دولتی و دولتی به سیستم بانکی و نسبت داراییهای بانکهای تجاری و تخصصی و مؤسسات اعتباری به کل دارای سیستم بانکی نمیتواند شاخصهای مناسبی برای سنجش رابطه متغیر توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران باشند زیرا رابطه بلندمدتی بین این شاخصها و رشد اقتصادی وجود نداشت."