چکیده:
گندم یکی از راهبردیترین کالاهای کشاورزی است که همواره مورد توجه دولت بوده است. هدف اصلی مطالعه حاضر،بررسی و شبیهسازی ابزارهای مختلف در اجرای سیاست حمایتی قیمتی گندم در استان مازندران است.در جهت نیل به این هدف از مدل فلوید استفاده شد تا ابزار مناسب در جهت رفع مشکل کاهش سطح زیر کشت و تولید گندم در استان که از مشکلات مهم است شناخته شده و پیشنهاد گردد.با توجه به اینکه دادههای این مطالعه به صورت سری زمانی طی سالهای(1387-1357)است،آزمون ایستایی انجام شد و در نتیجه تمام متغیرها در سطح دادهها ایستا شدند.در ادامه با استفاده از الگوی تعادل بازار چندجانبه(فلوید)به شبیهسازی پنج ابزارهای مختلف سیاست حمایت قیمتی پرداخته شد.با در نظر گرفتن تمام جوانب امر به نظر میرسد که دولت میبایست راهکار افزایش قیمت خرید گندم(یارانه قمیتی)را در پیش گیرد تا از زیانهای ناشی از کاهش سطح زیر کشت و تولید گندم در استان جلوگیری نماید و سیاست حمایت قیمتی کارا باشد یا اینکه بازار آزاد قیمت تعادلی را تعیین کند.
خلاصه ماشینی:
"بنابراین،با توجه به مطالب فوق هدف اصلی مطالعه حاضر این است که ابزارهای مختلف در اجرای سیاست حمایت قمیتی در استان مازندران شبیهسازی شده و مناسبترین سیاست در جهت افزایش سطح زیر کشت و تولید و همچنین حمایت گندمکاران ارائه گردد.
اهداف این مطالعه در سه مورد خلاصه میشود:ارائه یک تحلیل تئوریک برای ارزیابی میزان اثرگذاری قیمت تضمینی بر بازدهی نیروی کار و زمین در سه گزینه سیاستی فوق،با استفاده از تئوری فوق میزان تغییر بازدهی نهادههای یادشده طی سیاست حمایت قیمتی در کشور ایالات متحده آمریکا بکار گرفته شود، نتایج آثار فوق بر درآمد شخصی کشاورزان در حال و آینده ترسیم شود.
در این الگو با فرض رقابتی بودن بازار عوامل به بررسی تأثیر سیاستهای حمایتی قیمتی در بازده عوامل تولید با استفاده از پنج روش حمایت قیمتی(افزایش قیمت)،کنترل سطح زیر کشت،کنترل سطح زیر کشت همراه با حمایت قیمت،کنترل تولید و کنترل عوامل موثر بر تقاضای گندم پرداخته میشود.
از یک سو،قیمت پایین خرید تضمینی رغبت آنها به کشت گندم را از بین میبرد و و از سوی دیگر طبق نتایج این مطالعه،کاهش سطح زیر کشت گندم در استان بازدهی عوامل زمین و نیروی کار کشاورزان را به اندازه 2/94 درصد کاهش میدهد و از آنجایی که مهمترین هدف در تولید، سودآوری است و ضرر در دوره فعلی،کاهش تلاش در دوره بعدی را در پی خواهد داشت بنابراین، پیشنهاد میگردد که دولت قیمت خرید خود را تا حد قابل قبول و مورد انتظار کشاورزان بالا ببرد یا اینکه بازار گندم را به بخش خصوصی واگذار نماید تا قیمت گندم به صورت رقابتی در بازار آزاد تعیین گردد."