چکیده:
<P>ترک فعل منتهی به سلب حیات از دیگری اعم از آنکه انجام آن،وظیفهء تارک بوده یا نه،در هر دو حالت با شرایطی در قوانین کیفری ایران جرم است.در حالت اول که شخص در برابر دیگری تعهد و وظیفهای ندارد،نه از بابت قتل قربانی،بلکه ترککننده به موجب بند 1 ماده واحدهء قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی 1354 محکوم میشود.در حالت دوم که شخص تارک بر حسب قانون،قرارداد و یا حرفهء خود وظیفه داشته مانع از تاثیر اسباب وقوع قتل علیه قربانی شود،چنانچه عمدا وظیفه خود را به قصد قتل قربانی ترک کند،عمل وی قتل عمدی و مشمول مادهء 206 قانون مجازات اسلامی خواهد بود.قانون مجازات اسلامی مجموع این وظیفه و ترک فعل ناشی از آن را در جرم قتل عمدی با ذکر واژهء«کار»در بندهای سهگانهء مادهء 206 ق.م.ا که به معنی رفتار میباشد،پذیرفته است.در این خصوص،عرف بین رفتار متهم و مرگ مجنی علیه رابطهء علیت برقرار میکند،هرچند از نظر مادی نتوان بین این دو رابطه علیت برقرار کرد.</P>
خلاصه ماشینی:
"البته در این فرضی بعضی از حقوقدانان اعتقاد به فعل ناشی از ترک فعل دارند که به موجب آن جرم انجام شده یا اقدام به ارتکاب فعل غیرقانونی در شرایطی است که مرتکب خود قانونا مکلف به حفظ ارزشهایی چون جان، مال و آزادی دیگران است(گلدوزیان،481)،این نظر در تعارض با مادهء 2 قانون مجازات اسلامی است که فقط فعل یا ترک فعلی را که برای آن مجازات تعیین شده باشد،جرم میداند و به فعل ناشی از ترک فعل اشاره نکرده است،هرچند که بعضی از حقوقدانان نیز با عنوان فعل ناشی از ترک فعل مخالفند و آن را نوعی فعل میدانند(اردبیلی، 112/1؛صانعی،852/1).
م. ا)عنوان گردیده و اینکه مراد از فعل مذکور در همان ماده،اعم از فعل مثبت یا منفی است و اگر قتل مستند به ترک کاری باشد مانند آنکه سوزنبان راه آهن به وظیفهء خود عمل نکند یا نجات غریق محل کار خود را ترک کند و در اثر عدم انجام وظیفه و ترک محل خدمت، شخصی یا اشخاصی کشته شوند،عمل ارتکابی در حکم قتل شبه عمد بوده و مجازات آن وفق قانون حدود و قصاص و دیات خواهد بود(مکرم،3831).
وقتی که شخص میداند وظیفهای در حفظ حیات دیگری دارد و میداند که عدم انجام آن وظیفه منتهی به مرگ وی میشود،در عین حال از انجام آن وظیفه عمدا و به قصد قتل خودداری میکند،در چه چیزی شبهه دارد؟اگر شبهه حکمیه باشد یعنی اینکه قانونگذار چنین عملی را جرم ندانسته است و در این صورت اصل برائت جاری میشود،در حالی که به نظر میرسد قانونگذار چنین ترک فعلی را نه تنها جرم،بلکه موجب تحقق قتل عمد نیز میداند."