الخلاصات (Abstracts) مقاله

حقوقی دادگستری زمستان 1386 - شماره 61 ISC (‎14 صفحه - از 207 تا 220 )

کلیدواژه ها: باطل المؤسسات الحکومیة المجتمع المدنی الوقایة من الفساد الوقایة الاجتماعیة التعلیم العام رفع التقاریر الحصول علی المعلومات المعاملات الحکومیة المناقصة المزاد التواطؤ المناقصة العامة المناقصة المحدودةالحکومة الشرکة الحکومیة الممتلکات العامة و الحکومیة جهة التحکیم موضوع التحکیم البورسانت تحدید نسبة مئویة المعاملات الحکومیة الموظف الحکومی الجنح الاقتصادی خزینة الحکومة مسؤول ادارة الاعمال الندم الجریمة الاقتصادیة و التجاریة الافصاح عن الجریمة الاخلاق التجاریة نظریة السکوت نظریة الکشف الحقوق التنافسیة الجرائم المنظمةالحجز التناقل غیر نافذ ضمان التنفیذ الحقوقی ضمان التنفیذ الجزائی الممتلکات الجرائم المجرم

چکیده:

الحصول علی المعلومات،و التعلیم العام و زیادة مستوی الوعی،و توفیر الوسائل و المنظمات المدنیة،و تقدیم المعلومات و الحفاظ علی المخبرین عن‌ الفساد،یمکن أن یکون من ضمن الخطوات الاجتماعیة للوقایة من الفساد. و یحتل الاشخاص المطلعین علی الامور و القرارات الحکومیة المؤثرة مکانة تمکنهم من الرقابة علی سلوکیات العاملین فی القطاع العام،و یغلقون أمامهم‌ مجالات ارتکاب الفساد. تنتشر المعلومات فی فکرة التعلیم العمومی و رفع مستوی الوعی بشکل فاعل‌ و فی هذه الحالة یحصل من لا یسعی وراء نیل المعلومات علی الحد الادنی من‌ المعلومات و یحضی من یسعی وراءها علی قسط أوفر من المصادر.و تهدف‌ برامج المنظمات المدنیة الی تماشی المجتمع المدنی و اعضائه الفاعلین مع‌ آلیات مکافحة الفساد. کما ترغب فکرة رفع التقاریر و الحفاظ علی المخبرین عن الفساد الناس‌ بالتعاون مع منظمات مکافحة الفساد.التواطؤ من الجرائم المنتشرة فی المعاملات الحکومیة فی النظام الحقوقی‌ الایرانی. فالمعاملات الحکومیة فی ایران تتم علی شکل مناقصات او مزادات و یکون‌ التواطؤ غالبا فی المعاملات الکبیرة و یکون فی اکثر الاحیان بالطرق التالیة: تقدیم عروض باسعار مرتفعة جدا بهدف فوز أحد الأشخاص المعینین،و تقدیم‌ عروض غامضة و مشروطة و بدون ایداعات و خارج الدور،و الانصراف عن‌ الاستمرار فی عملیة المناقصة،و التغیب عن عملیة المناقصة،و الامتناع عن‌ توقیع العقد،و عدم الاعلان عن تقییم المعاملة،و نشر اعلان المناقصة فی‌ وقت خاص. و یمکن أن یقع التواطؤ ایضا فی المناقصات المحدودة،بإلغاء مراسیم‌ المناقصة،و عدم الإلزام باجراء المناقصة،و صلاحیة رفض او قبول اقتراحات‌ المشارکین فی المناقصة. اما فی المزاد،فقد یقع التواطؤ علی شکل اتفاق بین موظف البیع و طرف‌ المعاملة و تقدیم اسعار متدنیة جدا.کما إن غیاب قوانین شاملة و واضحة و عدم وجود قیود علی مشارکة الأشخاص فی المزاد من ارضیات تحقق‌ التواظؤ فی المزاد.استنادا للاصل الدستوری 139،یجب احالة الدعاوی التی تخص الممتلکات‌ العامة و الحکومیة الی التحکیم بحسب الحالة التی یصادق علیها مجلس الوزراء او مجلس الشوری الاسلامی.وقد بحث و تداول الحقوقیون هذا الاصل من‌ جوانب عدة،و لکن اغلب هذه البحوث تخص جهة«التحکیم»و کیفیة احالة الدعاوی الی التحکیم،و قلما امعن النظر«الممتلکات العامة و الحکومیة»بتمعن اکبر فی ماهیة هذا النوع من الممتلکات و تحدید مصادیقها نظرا للانظمة الساریة، لا سیما قانون التجارة و قوانین المحاسبة المالیة،لنصل الی تفسیر اوضح‌ للاصل الدستوری 139 من زاویة ان الشروط المذکورة فیها ساریة علی‌ موضوع التحکیم،ولیس علی جهة التحکیم.نظر لاتساع التبادلات الاقتصادیة،و حاجة الاجهزة الحکومیة لشراء البضائع‌ و السلع الداخلیة و الأجنبیة،فان عددا من الموظفین یردون السوق التجاری‌ للمشتریات.فی المقابل یسعی البائعون فی السوق التنافسی لزیادة مبیعاتهم‌ عبر تطمیع مسؤولی ادارة الاعمال من خلال دفع نسبة من ثمن المعاملة لهم-فاذا اغری مسؤول ادارة الاعمال الحکومی باستلامه لهذا المبلغ و الذی‌ عادة ما یؤدی الی شراء سلع ردیئه او شرائها بأثمان اکبر-فانه سیرتکب‌ جنحة باسم«البورسانت»(اخذ نسبة مئویة)و الذی یعتبره المقنن الایرانی‌ جریمة تستحق العقوبة المقررة لها. تعمد هذه المقالة الی تحلیل الابحاث التی تخص تحقق هذه الجریمة و تضع‌ الضمانات التنفیذیة للحیولة دونها.الندم إحدی اسالیب الحیلویة دون وقوع الجرائم الاقتصادیة و التجاریة، و یعنی تعاون المجرم رسمیا مع المسؤولین القضائیین للکشف عن شبکة اجرامیة بشرط عدم ملاحقة المجرم او عدم تنفیذ القرار الصادر بحقة.هذا الاسلوب یوفر من جانب الامان التجاری فی المجال الاقتصادی،و یهدد من جانب آخر المجرمین الاقتصادیین.و یمکن أن یکون الندم قبل ارتکاب‌ الجریمة،او فی بدایتها،او أثنائها،او بعدها. فی الحقیقة فان المجرم النادم یتفاوض و یتماکس مع النظام القضائی.القانون‌ الفرنسی یمنح نوعا من الحصانة المدروسة لمثل هذا الشخص. بعد المصادقة علی قانون برین 2 فی 2004 یستخدم هذا القانون فی الحقوق‌ الفرنسیة،لا سیما مع الجرائم التی تخص حقوق المنافسة و الإرتشاء و الجرائم‌ المنظمة.أثر حجز الممتکلات بموجب القرارات الصادرة او بناء علی حجز المطلوب‌ او بأمر موقت،یمنع المتهم من تناقل ممتلکاته المحجوزة. هناک رأیان بشأن الاثرات الحقوقیة لهذا النقل و هما:بطلان النقل استنادا للمادة 56 من قانون اجراء الاحکام المدینة و الآخر عدم سریان النقل‌ استنادا للمادة 264 من القانون القدیم لاصول المحاکمات المدنیة.یعتقد إن‌ الرأی الاول و بناء علی الادلة المفصلة فی المقالة هو الارجح من الناحیة الحقوقیة. اما من الناحیة الجزائیة،فان نقل الممتلکات المحجوزة یعتبر من مصادیق‌ التصرف بالممتلکات المحجوزة،و هی جنحة استنادا للمادة 663 من قانون‌ (ق.م.ا)و یحکم علی مرتکبه بالسجن من ثلاثة اشهر الی سنة.

خلاصه ماشینی:

"ما جستیر فی الحقوق الجزائیة و علم الجریمة من الجامعة الاسلامیة الحرة وحدة العلوم و الابحاث (به تصویر صفحه مراجعه شود) الندم علی ارتکاب الجریمة الاقتصادیة و التجاریة فی الحقوق الفرنسیة أمین جعفری‌1 الندم إحدی اسالیب الحیلویة دون وقوع الجرائم الاقتصادیة و التجاریة، و یعنی تعاون المجرم رسمیا مع المسؤولین القضائیین للکشف عن شبکة اجرامیة بشرط عدم ملاحقة المجرم او عدم تنفیذ القرار الصادر بحقة. ما جستیر فی الحقوق الجزائیة و علم الجریمة-استاذ فی جامعة العلوم الاسلامیة الرضویة (به تصویر صفحه مراجعه شود) دراسة سریان شروط الاصل الدستوری 931 علی ممتلکات الشرکات الحکومیة سید اصغر هندی‌1 استنادا للاصل الدستوری 931،یجب احالة الدعاوی التی تخص الممتلکات‌ العامة و الحکومیة الی التحکیم بحسب الحالة التی یصادق علیها مجلس الوزراء او مجلس الشوری الاسلامی. طالب دکتوراه فی الحقوق الجزائیة و علم الجریمة فی جامعة طهران‌ (به تصویر صفحه مراجعه شود) الوقایة الاجتماعیة من الفساد سید محمد معصومی‌1 الحصول علی المعلومات،و التعلیم العام و زیادة مستوی الوعی،و توفیر الوسائل و المنظمات المدنیة،و تقدیم المعلومات و الحفاظ علی المخبرین عن‌ الفساد،یمکن أن یکون من ضمن الخطوات الاجتماعیة للوقایة من الفساد."

دریافت فایل ارجاع :
(پژوهیار, , , )

لینک کوتاه:

ورود / عضویت

برای مشاهده متن مقاله و یا دانلود آن لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

ورود

عضویت

تحتاج دخول لعرض محتوى المقالة. إذا لم تكن عضوًا ، فتابع من الجزء الاشتراک.
إن كنت لا تقدر علی شراء الاشتراك عبرPayPal أو بطاقة VISA، الرجاء ارسال رقم هاتفك المحمول إلی مدير الموقع عبر webmaster@noormags.com .

You need Sign in to view the content of the article. If you are not a member, proceed from part Sign up.
If you fail to purchase subscription via PayPal or VISA Card, please send your mobile number to the Website Administrator via webmaster@noormags.com .

ورود / عضویت

ورود

عضویت