چکیده:
مجلس شورای اسلامی در دورهء هفتم اهتمام خاصی به مسائل و وقایع کیفری داشته و در این حوزه طرحها و لوایح مهم و متعددی تدوین یا دریافت کرده است.بررسی مفاد طرحها، مقدمات توجیهی و زمینههای تنظیم و تقدیم آنها و نحوهء تعامل یا لوایح قدیمی دولت در مجموعه نشان میدهد که گفتمان سیاست جنائی این مجلس از نوع گفتمان کلاسیک بود.در چهارچوب مفهوم یا برداشت مضیق سیاست جنائی قابل درک و تحلیل است.در تلقی مجلس هفتم در واقع از راه افزایش مداخلهء کیفری،تشدید کیفرها،تقلیل اختیارات قضات،توسعهء اختیارات مراجع اجرائی و فاصله گرفتن از سیاست جنائی مشارکتی و راهحلهای غیر کیفری و نظایر اینها میتوان به رویارویی با جرم پرداخت،به نظر میرسد که ریشههای روی کرد مجلس،در زمینههایی چون نگاه سنتی نمایندگان به بزهکار و بزهکاری و کارکردهای کیفر، میزان آگاهی یا علاقهء آنان به تجربیات و دستآوردهای جدید در حوزهء سیاست جنائی خاستگاههای اجتماعی و تبعات سیاسی وقایع کیفری و تا حدودی ظرفیتهای قانون اساسی قابل جستوجو باشد.
خلاصه ماشینی:
"در تلقی مجلس هفتم در واقع از راه افزایش مداخلهء کیفری،تشدید کیفرها،تقلیل اختیارات قضات،توسعهء اختیارات مراجع اجرائی و فاصله گرفتن از سیاست جنائی مشارکتی و راهحلهای غیر کیفری و نظایر اینها میتوان به رویارویی با جرم پرداخت،به نظر میرسد که ریشههای روی کرد مجلس،در زمینههایی چون نگاه سنتی نمایندگان به بزهکار و بزهکاری و کارکردهای کیفر، میزان آگاهی یا علاقهء آنان به تجربیات و دستآوردهای جدید در حوزهء سیاست جنائی خاستگاههای اجتماعی و تبعات سیاسی وقایع کیفری و تا حدودی ظرفیتهای قانون اساسی قابل جستوجو باشد.
در حالی که طرحهای مربوط به آغاز کار مجلس نظیر طرح اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی در صدد اصلاح این قانون(از جمله حذف مواد 622 و تبصرهء 2 مادهء 592،تعیین مصادیق جرم سیاسی و الزام به حضور هیأت منصفه در جلسات رسیدگی به آن)بوده طرحهای جدیدتر(از جمله طرح«اصلاح و الحاق موادی به فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی»و طرح«اصلاح قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز مینمایند») روی کردی تشدیدی و تحدیدی دارند.
Ide'ologie de L'insertion و 4-122 قانون جزای جدید فرانسه مصول اول فوریهء 4991(که اولی به نام تأمین امنیت و آزادی شهروندان،در واقع حقوق و آزادیهای»آنان را با اعمال یک نظام دادرسی سریع و تحمیل کیفرهای قطعی تهدید کرد و دومی کیفرهایی تخفیف ناپذیر برای جرائم قتل با سبق تصمیم،قتل کودک زیر سن پانزده سال،قتل قاضی،وکیل،پلیس،شاهد و تجاوز به عنف مقرر میداشت)،محصول همین رویکرد امنیتگرا هستند،به نظر میرسد که بتوان خطوطی دیگر همچون دولتی و غیر مشارکتی بودن،توسعهء قلمرو حقوقی کیفری، انعطافپذیری تعریف جرائم را هم به این خطوط کلی افزود."