چکیده:
اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها از دستآوردهای مهم بشری است که امروزه در سندهای بین المللی و قوانین داخلی کشورها بر آن تأکید میکنند.اصل 36 ق.ا.نیز گویای این مسأله است.اما اصل 167 ق.ا.با نحوهء انشای خود شائبهء عدم تقید قانونگذار به اصل قانونمندی را به ذهن متبادر میکند مواد تالی این اصل و رویهء قضائی نیز مؤید این عدم تقیداند.این مقاله درباره راههای مختلفی بحث میکند که میتوانند به جمع این اصول کمک کنند.در نهایت، با توجه به کاستیهایی که در پاسداری از اصل 36 به چشم میخورند،راه حلی که میتواند حافظ این رکن بنیادی حقوق کیفری-یعنی،اصل قانونمندی جرائم و مجازاتها-باشد، پیشنهاد شده است.
خلاصه ماشینی:
"در این صورت،اگر قول مشهور در ادوار مختلف فقهی متفاوت باشد قول کدام طبقه از فقیهان ملاک است و نهایتا اینکه اگر قول مشهوری خلاف مقتضیات و مصالح زمانی و مکانی بود آیا اجرای آن بر مصالح نظام و مردم مقدم است؟بر فرض که پاسخ همهء این مسائل به گونهای باشد که مراجعه به شرع را با مشکلی مواجه نسازد،در این صورت پرسیدن یک سؤال اساسی از قانونگذار ضروری است که آیا میشد به جای تصویب قوانین مختلف به وضع یک ماده بدین مضمون بسنده کند که هر گاه پیشامد ناگواری خود را نمایاند به منابع شرعی رجوع شود و اگر در شرع همه چیز پیشبینی نشده به قاعدهء کلی«مجازات هر امر ناروا به عنوان امر محرم» رجوع گردد1.
زیرا اولا مگر مصلحت قانونگذار با مصلحت مردم متفاوت است و مگر میشود بیان امری به مصلحت نباشد ولی اجرای آن عاری از اشکال باشد؟ثانیا اگر منظور از مصلحت،عدم ذکر مجازاتهای سنگین و شدید موجود در فقه باشد پس چرا قانونگذار در این مورد سیاست یک بام و دو هوا پیش گرفته و مجازاتهایی چون رجم و تصلیب و قطع ید و رجل را به قانون آورده و اینها همه به مصلحت بوده اما فی المثل مجازات حبس ابد ممسک یا نابینا کردن ناظر را به مصلحت ندیده است؟و ثالثا آیا مصلحت آن نیست تا با بیان چنین مواردی هدف سودمندی حقوق کیفری تأمین گردد تا مردم با وقوف چنین حکمی اصولا از در افتادن به ورطهء موضوع آن پرهیز کنند؟ فرض پنجم،شاید بتوان گفت قانونگذار،قاضی را در مواردی همچون سکوت قانون مکلف به صدور حکم کرده است."