خلاصه ماشینی:
"اتخاذ چنین تصمیمی در شرایطی صورت گرفته است که حجم عظیم کالاهای وارداتی بیش از پیش به بنیانهای تولید داخلی صدمه وارد کرده است،به گونهای که تولیدکنندگان داخلی طی سالهای اخیر همواره از تضعیف توان تولید ملی و کاهش اشتغال به دلیل واردات بیرویه،اعلام نارضاتی کردهاند.
به عنوان مثال تا زمانی که اقتصاد داخلی از تورم مزمن رنج میبرد،سطح تکنولوژی وارداتی بسیار پایین بوده و ارزشگذاری غیر واقعی پول ملی از قدرت رقابتپذیری کالاهای داخلی کاسته است،چگونه میتوان با اعمال محدودیتهای وارداتی به اهداف تقویت توان تولید ملی و افزایش اشتغال یا جلوگیری از کاهش اشتغال امیدوار بود؟بنابراین تحت چنین شرایطی اعمال محدودیت واردات تنها به ورود کالاهای خارجی از مبادی غیر رسمی میانجامد و در نهایت هزینههای کنترلی چنین سیاستهایی ممکن است انگیزه اجرای آن را بیش از پیش کاهش دهد.
لذا با توجه به طرح موضوع مدیریت واردات در وزارت بازرگانی و تایید سیاستگذاران اقتصادی بر اهمیت آن،پیشنهادات ذیل جهت طراحی هر چه بهتر مدیریت واردات ارائه میشود: 1-در نظام تجارت خارجی و مخصوصا در مبحث واردات باید رویه«واردات برای واردات»جای خود را به سیاست«واردات برای تحقق اهدافی مانند تامین منافع ملی، ارتقای تولید داخلی و افزایش صادرات»بدهد.
4-بهبود فضای کسبوکار با هدف تقویت توان تولید داخلی و رقابتپذیر کردن آن،باید مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد چرا که رقابتی کردن تولیدات داخلی بهترین سیاست برای مدیریت بلندمدت،کارامد و مبتنی بر منافع ملی واردات است.
8-اعمال سیاستهای دستوری مانند سهمیهبندی و افزایش تعرفهها در بهترین حالت تنها به گسترش قاچاق کالا منجر میشود و امکان استفاده از این ابزارها ممکن است به روند الحاق به سازمان جهانی تجارت خلل وارد کرده و اقدامات تلافیجویانه شرکای تجاری را در پی داشته باشد."