چکیده:
مباحث ورود به خدمت و استخدام که لازم و ملزوم یکدیگرند، از مباحث کلیدی و مهم حقوق استخدامی به شمار می روند که در قانون مدیریت خدمات کشوری، تحولات و نوآوری های بسیاری در آنها صورت گرفته است و در عین حال، ابهامات و نارسائی هایی ها دارند.بیان اصول کلی ورود به خدمت، به ویژه تاکید بر اصل لیاقت و شایستگی و اصل برابری فرصت ها، رفع پاره ای از نارسایی ها و اشکالات شرایط قبلی ورود به خدمت، ازجمله تحولات مثبت مربوط به ورود به خدمت در این قانون است. از سوی دیگر، ارائه سیاست استخدامی جدیدی با تکیه بر معیار استخدام رسمی برای تصدی پست های ثابت در مشاغل حاکمیتی، ضابطه مندکردن دقیق شرایط و ضوابط انواع استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در دستگاه های اجرایی و کاهش تبعات منفی استخدام رسمی رایج، از تحولات عمیق و نوآوری های مثبت استخدام در قانون مذکور حکایت می کند. این تغییر و تحولات درصورت رفع برخی نارسایی ها، کاستی ها و ابهامات قانونی در آیین نامه ها و دستورالعمل های پیش بینی شده، قطعا آثار شگرفی در نظام استخدامی کشور ایجاد خواهد کرد؛ لیکن ابهامات و اجمالات قانون و به ویژه عدم تعیین تکلیف قوانین قبلی، تلاش قانونگذار در این زمینه را انتقادآمیز کرده است.
خلاصه ماشینی:
"ویژگیهای مذکور در مادۀ 8 مربوط به تعریف«امور حاکمیتی»است که طبق آن،امور حاکمیتی آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت همۀ اقشار جامعه را شامل میشود،و بهرهمندی از این نوع خدمات،موجب محدودیت برای استفادۀ دیگران نمیشود؛از قبیل: الف)سیاستگذاری،برنامهریزی و نظارت در بخشهای اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی و سیاسی؛ ب)برقراری عدالت و تأمین اجتماعی و بازتوزیع درآمد؛ ج)ایجاد فضای سالم برای رقابت و جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم؛ د)فراهم کردن زمینهها و مزیتهای لازم برای رشد و توسعۀ کشور و رفع فقر و بیکاری؛ ه)قانونگذاری،امور ثبتی،استقرار نظم و امنیت و ادارۀ امور قضایی؛ و)حفظ تمامیت ارضی کشور و ایجاد آمادگی دفاعی و دفاع ملی؛ ز)ترویج اخلاق،فرهنگ و مبانی اسلامی و صیانت از هویت ایرانی-اسلامی؛ ح)ادارۀ امور داخلی،مالیۀ عمومی،تنظیم روابط کار و روابط خارجی؛ ط)حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی؛ ی)تحقیقات بنیادی،آمار و اطلاعات ملی و مدیریت فضای فرکانس کشور؛ ک)ارتقای بهداشت و آموزش عمومی،کنترل و پیشگیری از بیماریها و آفتهای فراگیر،مقابله و کاهش اثرات حوادث طبیعی و بحرانهای عمومی؛ ل)بخشی از امور مندرج در مواد 9،10 و 11 این قانون نظیر موارد مذکور در اصول بیست و نهم و سیام قانون اساسی که انجام آنها در بخش خصوصی و تعاونی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی با تأیید هیئت وزیران امکانپذیر نیست؛ م)سایر مواردی که با رعایت سیاستهای کلی مصوب مقام معظم رهبری به موجب قانون اساسی در قوانین عادی جزء این امور قرار میگیرد."