چکیده:
در حقوق کیفری اسلام و ایران، مجازات قتل عمد، با احراز شرایطی خاص، قصاص می باشد. یکی از این شرایط، تساوی قاتل و مقتول در دین می باشد. قاعده کلی این است که ادنی از نظر دین در برابر اعلی از نظر دین قصاص می شود ولی اعلی در برابر ادنی قابل قصاص نیست. تساوی در دین نیز امکان قصاص را فراهم می آورد. این اصل و قاعده مورد قبول تمامی مذاهب اسلامی قرار نگرفته و حنفی ها آن را ضروری نمی دانند و قایل به تساوی مسلمان و غیرمسلمان در مصونیت جانی هستند. به علاوه گاهی تغییر دین نیز ممکن است امکان اجرای قصاص را تحت تاثیر قرار دهد. قانونگذار ایرانی، با توجه به یک سری دلایل قابل درک، در باب قتل غیرمسلمان در بسیاری از شقوق، راه سکوت را برگزیده است که با توجه به نظام حقوقی این کشور در چنین مواردی باید حکم مسئله را با مراجعه به فقه اسلام یافت که خود این مراجعه واجد مشکلات و ابهاماتی می باشد که مورد بررسی قرار می گیرد.
خلاصه ماشینی:
"در فقه امامیه،تنها اهل کتاب در شمول عنوان ذمی قرار میگیرند و باقی کفار مانند بتپرستان که ساکن درکشور اسلامی هستند،چارهای جز پذیرش اسلام و یا قتل ندارند(الموسوی الخمینی، بیتا،ص 497)و این نظر مشهور فقها میباشد(الشیرازی،بیتا،ص 28)که در مقابل آن،فقهایی همچون آیه الله محمد الحسنی الشیرازی استدلال نمودهاند که کشتن غیر مسلمانان که قرآن به آن دستور فرموده است،محدود به موارد جنگ و سیطره آنها بر مسلمانان میباشد و فرق میان اهل کتاب و غیر اهل کتاب در آن است که اهل کتاب اگر جزیه قبول کردند،به حال خود رها می شوند ولی با غیر اهل کتاب باید جنگید تا بر آنها مسلط شد که در صورت تسلط،یکی از سه امر بخشش و رها کردن،تعیین فدیه بر آنها و یا به سارت گرتنشان اتخاذ میگردد؛همانگونه که پیامبر اسلام در جنگ بدر پس از تسلط بر مشرکین آنها را نکشت بلکه از آنان فدیه گرفته و در شرک رهایشان کرد(الشیرازی،بیتا،صص 28-29).
ماده 210 این قانون،جاری شدن حکم قصاص در صورت غیر مسلمان بودن مقتول را مشروط به ذمی بودن او کرده است که از مفهوم مخالف آن استنباط میشود که اگر مقتول،کافر غیر ذمی باشد،حتی در صورت غیر ذمی بودن قاتل(مثلا قتل یک بودایی توسط یک بودایی دیگر)،قصاص در مورد او قابل اجرا نمیباشد؛در حالی که در فقه اهل سنت با توجه به شمول مفاد قرارداد ذمه به تمام کفار ساکن در کشور اسلامی(عوده،1373،ص 26)1 و عدم تبعیض بین پیروان ادیان آسمانی و فرق ضاله در این مورد،چنین حکمی محلی از اعراب ندارد و در صورت کشته شدن کافری از غیر اهل کتاب توسط کافری دیگر و با جمع سایر شرایط،قصاص امکانپذیر میباشد."