خلاصه ماشینی:
"این امر مستلزم وجود حداقلی از تناسب بین منافع امنیتی مورد تهدید از یک طرف و اقدام اتخاذ شده برای مقابله با تهدید مذکور از طرف دیگر است که طبق حقوق بینالملل عمومی، این تناسب بروشنی میتواند موضوع رسیدگی قضایی به وسیله سازوکار حل اختلاف سازمان تجارت جهانی قرار گیرد.
با وجود این،هیأت رسیدگی ضمن اشاره به این که طبق مأموریت و اختیارات اعطا شده به آن نمیتواند به بررسی یا قضاوت درباره امکان یا انگیزه توسل آمریکا به جزء سوم شق«ب» ماده 21 گات بپردازد،چنین نظر دارد:«اگر بپذیریم که تفسیر ماده 21 گات کاملا به خود طرف متعاهد استفاده کننده از آن ماده مربوط میشود،چگونه طرفهای متعاهد میتوانند تضمین کنند که این استثنای عمومی ناظر بر کلیه تعهدات ناشی از گات بیش از حد یا برای مقاصدی غیر از مقاصد بیان شده در ماده مذکور مورد استفاده قرار نگیرد؟اگر طرفهای متعاهد وظیفه بررسی دعاوی ناشی از توسل به ماده 21 گات را به یک هیأت رسیدگی سپرده ولی حق بررسی امکان توسل به ماده مذکور را از آن سلب کنند،آیا این به معنای محدود ساختن حق طرف متعاهد متضرر برای اقامه دعوی بر اساس بند 2 ماده 23 گات نیست؟» (GATT 1995,p.
600) پس از تأسیس سازمان تجارت جهانی،همانطور که قبلا گفته شد،هیچ سابقه یا رویه قضایی قابلذکری در مورد ماده 21 گات و مفاد مشابه آن در گاتس و موافقتنامه تریپس وجود نداشته است،15 گو این که اختلافاتی در رابطه با استثنای امنیت ملی مطرح شده است که به آثار فراسرزمینی برخی از قوانین آمریکا-بویژه «قانون آزادی و همبستگی مردمسالارانه کوبا»(معروف به قانون هلمز-برتون،1996)و«قانون تحریمهای اقتصادی ایران و لیبی»(معروف به قانون داماتو-کندی، 1996)-مربوط بوده است."