چکیده:
یکی از چالش های اصلی رشد و توسعه اقتصادی ایران، انحصارهای دولتی و ساختار اقتصادی دولتی کشور است. مهم ترین ریشه چالش اقتصادی، علاوه بر زمینه های تاریخی، وجود اصل 44 قانون اساسی است که عمده فعالیت های اقتصادی کشور از جمله بازرگانی خارجی جزء فعالیت های بخش عمومی ذکر شده است. با وجود این، در ذیل اصل مزبور قیدی آمده است که به موجب آن مالکیت عمومی فقط تا حدی مورد حمایت است که موجب رشد و توسعه اقتصادی جامعه باشد. بر همین اساس، اصل قانونی مزبور تاب تفسیر موسع برای خصوصی سازی یافته است. در این تحقیق در صددیم براساس شرح ضرورت های آزادسازی تجارت خارجی، تفسیرهای معمول قانون اساسی، قوانین مصوب و سیاست های کلی نظام، چارچوب تجارت خارجی، و امکان آزاد سازی آن و انطباق با نظام تجارت جهانی را به تجزیه و تحلیل گذاریم.
One of the principal challenges before economical progress and development is governmental monopoly and economical structure. The root of this dilemma is from historical backgrounds and codification our constitution. Upon article 44 all of the important economical activities in especial foreign trade belong to the government. But at the end of this article; there is an important clause; it says that execution this article depends on usefulness on progress and development of the economy. Thus there is a current interpretation for liberalization and privatization. At the light of this attitude، there are many laws and regulations passed by parliament. In this research these principles and rules in the relation of foreign trade are analyzed.
خلاصه ماشینی:
"اما در خصوص انتقال مالکیت عمومی و واگذاری اموال به بخش خصوصی باید گفت که اولا،برخلاف کشورهای کمونیستی که مالکیت خصوصی محدود به ضروریات زندگی شده،در نظام حقوقی ایران مالکیت مشروع بهطور نامحدود به رسمیت شناخته شده و بر همین اساس بخش خصوصی نیز حق دارا شدن اموال را به هر مقدار و میزان براساس مبانی مالکیت مشروع دارد؛ثانیا،طبق ذیل اصل 44 قانون اساسی مالکیت هر سه بخش عمومی،تعاونی و خصوصی تا آنجا مورد حمایت است که موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور باشد و موجب زیان جامعه نشود.
4-سیاستهای کلی اصل 44 قانون مصوب 84/03/01:در این مصوبه سیاستهای کلی توسعه بخش غیردولتی از طریق واگذاری فعالیتها و بنگاههای دولتی موکول به دریافت نظریات مشورتی تفصیلی گردیده با توجه به ذیل اصل 44 و اصل 43 قانون اساسی به منظور شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی ملی،گسترش مالکیت در سطح عمومی،ارتقاء کارائی بنگاههای اقتصادی،رقابتپذیری در اقتصاد ملی،افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی،کاستن بار مدیریتی و مالی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی،افزایش سطح عمومی اشتغال مقرر گردید که دولت حق فعالیت اقتصادی جدید ندارد.
5-مصوبه مورخ 85/04/12 در خصوص واگذاری فعالیتها و بنگاههای دولتی:در این مصوبه به منظور شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور و عدالت اجتماعی و فقرزدایی،تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم به سیاستگذاری و هدایت و نظارت،توانمندسازی بخش خصوصی و تعاونی حمایت از ایجاد رقابت در بازارهای بین المللی، آمادگی بنگاههای داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی،ارتقاء کیفیت و انطباق با استانداردهای بین المللی،جهتگیری خصوصیسازی در راستای افزایش کارائی و رقابتپذیری و گسترش مالکیت عمومی(منظور مالکیت خصوصی در سطح عمومی)مقرر گردید که 80% سهام بنگاههای دولتی موضوع صدر اصل 44 قانون اساسی به بخش غیردولتی واگذار شود ri."