ده فرمان حقوق عمومی: تأملی درباره اصول و مفاهیم بنیادین حقوق عمومی مقاله

مطالعات حقوق خصوصی تابستان 1390، سال چهل و یکم - شماره 2 رتبه: علمی-پژوهشی/ISC (‎20 صفحه - از 205 تا 224 )

کلیدواژه ها: نظم عمومی اقتدار خدمات عمومی اصل حاکمیت قانون اصل امنیت اصل تداوم اصل تضمین قلمرو صلاحیتها سود عمومی اصل مسئولیتف حقوق و آزادی 205 The principle of continuity The principle of security Respect for the powers Rights and liberties Public interest public order authority Responsibility Service Rule of Law حقوق حقوق عمومی دولت صلاحیت مسوولیت مفاهیم سیاسی قانون

fa en

چکیده:

حقوق عمومی شاخه ای از علم حقوق است که ماموریت اصلی آن مطالعه قواعد مربوط به سازماندهی روابط درونی و برونی دولت در معنای عام آن است. حقوق عمومی همانند دیگر شاخه های علمی از دسته ای از قواعد و مفاهیم کلیدی تشکیل شده است. وجود مفاهیم اختصاصی نیز از ویژگی های استقلال یک رشته علمی به شمار می رود. در حقیقت، درک صحیح و عمیق مفاهیم بنیادین حقوق عمومی می تواند عناصر لازم را برای طراحی نظریه عمومی théorie générale این رشته فراهم آورد. مقاله حاضر، بدون ادعای جامعیت، تلاش می کند تا پاره ای از مفاهیم اساسی رشته حقوق عمومی را در معرض تبیین قرار دهد. در این میان، به رغم وجود مفاهیم متعدد، نویسنده تنها به معرفی ده مفهوم بنیادی بسنده کرده است.

خلاصه ماشینی:

"بیش از پرداختن به شکاف‌های دیدگاهی،هدف این نوشتار تلاش در راستای معرفی و اثبات جایگاه حداقلی مفاهیمی ده‌گانه است که می‌توان آنها را به عنوان ستون‌های بنیادین حقوق عمومی تلقی کرد. کار ویژه اصلی حقوق عمومی تبیین جایگاه و چگونگی کاربست مفهوم اقتدار و تعیین مناسبات آن با دیگر مفاهیم از جمل حقها و آزادی‌های بنیادین است. صلاحیت اعمال مجازات دولت را نیز می‌توان از همین زاویه مورد ارزیابی قرار داد؛چرا که دولت برای تضمین نظم عمومی و سود عام می‌تواند به مجازات شهروندان خاطی بپردازد. با چنین رویکردی است که شورای دولتی فرانسه در موارد بسیار به برقراری آشتی بین نظم عمومی و آزادی‌های فردی و گروهی پرداخته است )}o1o{GNOL,1002,zollaD,siraP,ertua te 003. شاید نتوان اصل تضمین قلمرو صلاحیتها را در هیچ متن رسمی پیدا کرد؛اما در عین حال نمی‌توان انکار کرد که این اصل یکی از مقتضیات ضروری حقوق عمومی است. هر شخصیت حقوقی حقوق عمومی(در وهله اول خود دولت)و هر نهاد دولتی دارای صلاحیت می‌باشد؛ یعنی دارای شایستگی و توانایی قانونی لازم برای انجام عملی است. به دیگر سخن،گرچه ترسیم قلمرو صلاحیت‌های نهادهای سیاسی و اداری نخستین گام ضروری برای صیانت از شهروند در مقابل دولت به شمار می‌رود؛اما دستیابی به چنین هدفی بدون وجود سازوکارهای دقیق و کارآمد دادرسی و نظارت ناممکن است. این جمله کوتاه به خوبی به بیان فلسفه مسوولیت در حقوق عمومی می‌پردازد؛زیرا تصور اینکه نهادهای دست‌ساخت بشر،حتی بهترین نوع آنها،در انجام وظایف خود به خطا نمی‌روند و در نتیجه خساراتی را به جامعه یا شهروندان وارد نمی‌کنند،واقع‌بینانه نیست."

دریافت فایل ارجاع :
(پژوهیار, , , )

لینک کوتاه:

ورود / عضویت

برای مشاهده متن مقاله و یا دانلود آن لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

ورود