چکیده:
گرچه در پیش نویس قانون اساسی به موضوع بازنگری اشاره شد و در مذاکرات بررسی نهایی قانون اساسی نیز مورد بحث قرار گرفت اما به دلیل شرایط زمانی انقلاب، این اصل مورد تصویب قرار نگرفت. ده سال تجربه حکومت اسلامی (68-1358) پاره ای اشکالات در قانون اساسی که ناشی از تعدد مراکز تصمیم گیری و وجود تشکیلات موازی در کشور در سطوح اجرایی، تقنینی و قضایی بود را آشکار کرد. امام خمینی(ره) با فرصت مقتضی بعد از جنگ فرمان بازنگری را صادر کردند که بدنبال آن تمرکز در ساختار مدیریتی کشور ایجاد شد و اصل بازنگری نیز به عنوان اصل 177 جایگاه قانونی یافت.
Although the subject of amending was reffered to in the draft Constitution ،but due to revolution time circumstances،this principle was not approved.Ten years of Islamic state (1358 – 68 ) revealed some problems of the Constitution like multiple decision making centers and existence of parallel organisations at administrative، legislative and judicial levels. After the war and considering appropriate opportunity،Imam Khomeini issued the command of amending and thus، the Council of amending created some changes in Constitution and centralized the country’s decision making structure without any change in the role of people.
خلاصه ماشینی:
در مورد اینکه چرا شیوه بازنگری و تجدید نظر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ذکر نشد،چند دلیل آورده شده است: 1-شرایط ناشی از عدم استقرار همهجانبه و کامل نظام؛ 2-چون قانون اساسی ابتنای بر اسلام و ولی فقیه دارد،خود ولی فقیه قادر به حل و فصل کارهاست؛ 3-ذکر نشدن اصل تجدید نظر بیانگر استحکام و قدرت و دوام قانون اساسی ماست؛ 4-مسکوت گذاشتن امر تجدید نظر،ناشی از این بود که قانون اساسی را از دستبرد هوی و هوسهای گروهها و خواستههای زودگذر و جریانهای بحرانی آنی جامعه و تب و تابهای مقطعی دور نگهدارند.
چون: اولا،هر کاری و لو کامل و پخته انجام شده باشد به مرور در تجربه عملی نقایصش آشکار میشود و احتیاج به تکمیل دارد؛ثانیا،تدوینکنندگان قانون اساسی هرچند که در کار اداره کشور و سازماندهی نیروی اداری کشور هیچ تجربهای نداشتند لکن با تجربه تلخ تمرکز همه نیروها و قدرتها و امکانات در رژیم گذشته مواجه بودند و با آن تجربه با استناد به آنچنان تجربه قانون اساسی را تدوین کردند و جهت قانون اساسی را در بخش سازماندهی نیروها به سمت نوعی پراکندگی در وظایف و اختیارات قرار دادند که آثارش را در عمل مشاهده کردیم چه در قوه مجریه و چه در قوه قضائیه و چه در بخشی از بعضی از بخشهای دیگر؛ثالثا،این نکته باید مورد توجه باشد که در طلیعه بازسازی کشور،کشور احتیاج دارد به مدیارن قوی با قدرت تصمیمگیری و اختیارات وافی و کافی و این هم به نوبه خود ایجاب میکند که ما قانون اساسی را مورد تجدید نظر و بازنگری قرار بدهیم»(صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی،1369،ج 1،صص 3 و 2).