چکیده:
گذشت بیش از بیست سال از اجرای قانون بانکداری بدون ربا، فرصت مناسبی برای مطالعه و
ارزیابی این نظام بانکی است. یکی از ابعاد مهم آن، بحث اعطای تسهیلات و تخصیص منابع
است.
با تغییر قانون بانکداری ایران و حذف اعطای وام و اعتبار براساس قرارداد قرض با
بهره، روشهای دیگری برای تخصیص منابع جایگزین شد که در یک تقسیمبندی کلی میتوان
به چهار گروه قرضالحسنه، قراردادهای مبادلهای (فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک،
سلف، خرید دین و جعاله)، قراردادهای مشارکتی (مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه،
مزارعه و مساقات) و سرمایهگذاری مستقیم، تقسیم کرد.
مطالعه عملکرد این روشها نشان میدهد که فقط قراردادهای مبادلهای با ماهیت
بانکهای تجاری و با اهداف و سلیقههای متقاضیان تسهیلات بانکی سازگار است؛ در
نتیجه، الزام بانک یا مشتریان به سایر قراردادها باعث اتلاف منابع بانکهای تجاری و
صوریشدن قراردادها میشود. مطالعة کاربردی قراردادهای مبادلهای نشان میدهد که
این گروه از قراردادها به تنهایی برای تأمین صددرصد نیازهای متقاضیان تسهیلات
بانکهای تجاری کافی است.
مشکل دیگر، بحث شیوههای اعطای تسهیلات است. بانکداری دنیا کنار شیوة متعارف
پرداخت وام و اعتبار، از پرداخت تسهیلات به روش اعتبار در حساب جاری و کارتهای
اعتباری استفاده میکند که هم به نفع بانک و هم به نفع مشتری است. مطالعه کاربردی
قراردادهای مبادلهای نشان میدهد که این گروه از قراردادها، افزون بر قابلیت برای
اعطای تسهیلات به روش متعارف، قابلیت برای اعطای تسهیلات به روش اعتبار در حساب
جاری و کارتهای اعتباری را نیز دارند.
در این مقاله با بیان اشکالات بخش اعطای تسهیلات در بانکداری ایران، الگوی جدیدی
برای بانکهای تجاری، براساس قراردادهای مبادلهای پیشنهاد میشود که نتایج ذیل را
به همراه دارد.
1. تعداد قراردادهای اعطای تسهیلات از دوازده نوع به پنج نوع کاهش مییابد که سبب
تسهیل و روانسازی معاملات بانکی میشود؛
2. شیوههای اعطای تسهیلات متنوع شده، افزون بر شیوة متعارف، شیوة اعتبار در حساب
جاری و کارتهای اعتباری نیز افزوده میشود؛
3. از آنجا که قراردادهای مبادلهای بانک براساس حسابداری بدهکار و بستانکار است،
با شیوههای حسابداری بانکداری متعارف و بینالمللی هماهنگ خواهد بود؛
4. از آنجا که قراردادهای مبادلهای براساس نرخهای سود معین و قطعی است، با
ماهیت بانکهای تجاری و اهداف و انگیزههای متقاضیان تسهیلات هماهنگ است و زمینه
برای پرداخت سود معین برای انواع سپردههای بانکی و هماهنگی با بانکداری
بینالمللی فراهم میشود؛
5. تمرکز روی قراردادهای مبادلهای و استفاده از تمام ظرفیت آنها، بانکهای تجاری
را از ورود به فعالیتهای غیرتخصصی دور کرده، روز به روز به عمق و تنوع خدمات
آنها میافزاید؛ بهطوری که بعد از مدتزمان کوتاهی میتوانند ابزارها و
راهکارهای استاندارد را برای کشورهای اسلامی و در سطح بینالمللی ارائه دهند.
Twenty years after the implementation of usury free banking law in Iran it is a proper time to examine and evaluate the Islamic banking system. Resource allocation and concession of banking facilities is one of the main aspects of Islamic banking.
By the introduction of usury free banking law and elimination of interest based loans other alternative methods of resource allocation were developed. These methods may be classified under three following categories: qard ul hasaneh، transaction contracts (installment sale، lease purchase، etc.) partnertship contracts (musharikat madani، musharikat huquqi، mudarbah etc) and direct investment .
Reviewing the performance of these methods suggest that only the transaction contracts are compatible with the nature and goals of commercial banks and the tastes of applicants of banks. Thus obliging all banks or customers to adopt other forms of contracts may lead to cause wastage in bank resources and formalization of contracts.
The methods of providing customers with facilities are another issue in the banking debates. Besides the conventional forms of loans، credit cards and credit in current accounts are increasingly used in the conventional banking system. However، the empirical studies of transaction contracts show that this category of contracts enjoy a better capability to serve the concession of banking facilities both in conventional form and also in credit card and credit in current account forms.
Explaining some difficulties in the conventional forms of facilities a new model is proposed for Iranian commercial banks on the basis of transaction contracts.
خلاصه ماشینی:
با تغییر قانون بانکداری ایران و حذف اعطای وام و اعتبار براساس قرارداد قرض با بهره، روشهای دیگری برای تخصیص منابع جایگزین شد که در یک تقسیمبندی کلی میتوان به چهار گروه قرضالحسنه، قراردادهای مبادلهای (فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، سلف، خرید دین و جعاله)، قراردادهای مشارکتی (مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، مزارعه و مساقات) و سرمایهگذاری مستقیم، تقسیم کرد.
* در این مقاله سعی شده قراردادها و شیوههای اعطای تسهیلات مورد استفاده نظام بانکی از جهات گوناگون چون تناسب با ماهیت بانک در جایگاه بنگاه خاص اقتصادی، تناسب با ساختار و سازماندهی تشکیلات بانک، تناسب با اهداف و انگیزههای مشتریان، اصول حسابداری، روانبودن عملیات، هزینة عملیات ارزیابی شود و در پایان، با استفاده از تجربة بیستسالة بانکداری بدون ربای ایران و سایر بانکهای بدون ربا در جهان، الگویی برای بخش تخصیص منابع بانکهای تجاری پیشنهاد میشود.
1. ناسازگاری برخی از روشهای تخصیص منابع با ماهیت بانکهای تجاری بهصورت طبیعی روشها و قراردادهای مورد استفاده در بانکداری بدون ربا متفاوت از روشها و قراردادهای بانکداری متعارف خواهد بود؛ چرا که بخش عمدة تخصیص منابع در بانکداری متعارف، براساس قرض با بهره است که اسلام آن را ربا و حرام میداند؛ اما معنای این تفاوت آن نیست که با آوردن قراردادهای ناسازگار با ماهیت بانک، بانک را از جایگاه خود که بنگاه خاص اقتصادی میان مؤسسههای پولی و مالی است، خارج کنیم.